أسماء الوكيلي
عقب قرار المحكمة الدستورية حول الساعة الإضافية الذي أكد على أن قرار الحكومة اعتماد التوقيت الصيفي قرار تنظيمي فقط، وجه عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة يتهمه فيه بخرق الدستور.
وذكر وهبي في سؤاله بأنه “حين إصدار المرسوم رقم 2.18.855 بشأن الساعة القانونية، لاحظ الجميع آنذاك عدم التقيد بمقتضيات الدستور، لا سيما الفصل 73 منه”، مضيفا أن “الحكومة تمادت في إخلالها بالدستور منذ تاريخ 26 أكتوبر 2018 تاريخ إصدار المرسوم”، إلى حين تاريخ 8 مارس 2019، “تاريخ إحالتها للموضوع على نظر المحكمة الدستورية”.
وخاطب وهبي، في رسالته، العثماني قائلا: “قراركم المخالف للدستور هذا، تم العمل به لمدة خمسة أشهر، وذلك خارج الشرعية الدستورية، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها رقم 19/90، حين نصت صراحة على أن (موافقتها بشأن الطبيعة القانونية لما تستفتى فيه، تتم قبل أن تعمد الحكومة إلى تغيير النص بمرسوم أو إدخال تعديلات عليه من منطلق صلاحياتها التنظيمية)”.
وساءل وهبي رئيس الحكومة عن “أسباب وخلفيات هذا الإخلال الدستوري الخطير الذي له انعكاس على مبدأ فصل السلط”، وفق ما ورد في السؤال.
