• بين وعورة الطرق وضعف الرعاية.. جمعية تنبه إلى أزمة التكفل الطبي بالحوامل في القرى
  • بخصوص مستقبله مع الأسود.. الركراكي يراسل عمر الهلالي
  • رئيس مجلس المستشارين: الأمم المتحدة الإطار الشرعي الوحيد لمعالجة النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية
  • غلاء الأدوية.. مطالب بمراجعة التسعيرة وتشجيع التصنيع المحلي
  • تمنى إحياء حفل على أرضه.. تامر حسني يبدي اشتياقه لجمهوره في المغرب
عاجل
الإثنين 07 أبريل 2025 على الساعة 13:00

جدل استيراد المواشي.. فرق المعارضة تطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق

جدل استيراد المواشي.. فرق المعارضة تطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق

أعلنت فرق المعارضة البرلمانية عن “إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة”.
وفي بلاغ مشترك، لفتت فرق أحزاب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية في مجلس النواب، إلى “الجدل الذي أثير في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساساً في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و 2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بملايير الدراهم”.
وأبرزت فرق المعارضة، على أن هذا “الجدل ينصب ، تحديدا، حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات”.

وأوضحت الفرق النيابية، أن مبادرتها لتشكيل مجلس النواب لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهايات 2022 إلى الآن، تأتي “من أجل الوصول إلى استجلاء الحقيقة كاملة، وتنويرا للرأي العام بخصوص هذه القضية، ومن أجل معرفة مدى تحقق النتائج المعلنة بشكل فعلي، والتأكد من أن توجيه هذا الدعم المتعدد الأشكال يخدم المصلحة العامة وليس مصالح فئة محدودة”.
وأعربت مكونات المعارضة، عن “إرادتها الصادقة في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة التي هدفها استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة”.