تفاعل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع جدل استخلاص مستحقات حقوق المؤلفين من المقاهي والمطاعم.
مغالطات حول المكتب
وأوضح المكتب، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أنه جهاز وضعته الدولة للتدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمقتضى المادة الأولى من القانون 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ودعا المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة, المستغلين للمصنفات الأدبية والفنية المحمية، إلى احترام المقتضيات القانونية والامتثال لها، والابتعاد عن الترويج لمغالطات بعيدة كل البعد عن القانون، بهدف التشويش على عمل المكتب.
وأبرز المصدر ذاته، أن كل ما يستخلصه من مستحقات المؤلفين، بناء على جداول الاستخلاص الصادرة في الجريدة الرسمية منذ سنة 2014، من لدن المستغلين للمصنفات الأدبية والفنية المحمية، ونقصد بذلك المقاهي والفنادق والمطاعم والملاهي الليلية وقاعات الحفلات وقاعات الرياضة وقاعات السينما، المتاجر الكبرى، المركبات السياحية، المركبات الترفيهية، المهرجانات.
ولفت إلى أن عملية الاستغلال من طرف هؤلاء تتمثل في النقل إلى الجمهور لمصنفات محمية بواسطة جهاز التلفاز أو الراديو أو أي وسيلة أخرى للتبليغ للعموم، كما هو مشار إليه في المادة 10 من القانون 2.00، التي تعطي الحق المطلق للمؤلف (ومن تم المكتب) في الترخيص أو منع هذه الأعمال، وعلى هذا الأساس يطالب المكتب المستغلين بأداء المستحقات، وهي حقوق وليست غرامات كما جاء في بعض الادعاءات المغلوطة.
جدل الأداء عن الأغاني
وتفاجأ أرباب المقاهي والمطاعم، بإشعارات إنذارية تطالبهم بأداء مبالغ تصل إلى 7000 درهم لصالح المكتب المغربي لحقوق المؤلف.
ويتعلق الأمر حسب ما أكده عدد من أرباب المقاهي، في اتصالات مع موقع “كيفاش”، بمراسلة المكتب المغربي لحقوق المؤلف لهم من أجل أداء مستحقات حقوق التأليف الخاصة بالمقاطع الفنية التي يتم بثها بهذه الفضاءات.
وفي تصريح سابق لموقع “كيفاش”، أبرز محمد بوزيت، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم في المغرب، أنها “ليست المرة الأولى التي يقوم هذا المكتب بإرسال هذه الإشعارات للمهنيين إلا أنه يبقى السؤال مطروحا عن الأسباب التي تجعل بعض المدن بعينها تتوصل بهده الإشعارات وتبقى مدن أخرى مستثنية منها”.
وأوضح بوزيت، أن “المبلغ الذي يطالب به المكتب المذكور يختلف من مقهى إلى أخرى دون أن يكون لنا أي علم عن الكيفية أو الطريقة المعتمدة لاحتساب هذه الضريبة بل الغريب والعجيب أن المكتب يلزمك بالأداء وفي حالة الرفض يرفع بك دعوى قضائية أمام المحاكم مطالبا بمبلغ الأداء وبمبلغ إضافي كتعويض عن عدم الأداء”.
