جدد حزب التقدم والاشتراكية رفضه لمشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، مطالب بسحبه.
واعتبر الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، أن مشروع القانون المذكور، المُسَرَّب والمُتداول في أوساط الرأي العام، تضمن “مقتضيات تشكل مَسا بالحريات والمكاسب الحقوقية”.
وحمل الحزب مسؤولية مشروع النص المذكور “للحكومة وأطرافها، بغض النظر عن طبيعة العلاقات المتجاذبة التي تسود بين مكونات الأغلبية”، معتبرا أن عَرْضَهُ في مجلسٍ حكومي “مُنافي لواجب الحكومة في صَوْنِ الحريات والمبادئ الديموقراطية التي يكرسها الدستور”.
وتأسيسا عليه، يضيف البلاغ، يطالب الحزب الحكومة “بسحب المشروع فورا ونهائيا”، معتبرا أن تسريب المشروع من داخل أوساط حكومية، وفي هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا، “سلوكًا غير مسؤول، خاصة وأننا نوجد في وضع وطني يتطلب أقصى درجات التماسك والوحدة والتلاحم في المعركة الوطنية ضد جائحة كورونا، حيث يتعين عدم تحويل حالة الطوارئ الصحية، بأي شكل من الأشكال، إلى حالة طوارئ ديموقراطية تَمسُّ بثابتِ الاختيار الديموقراطي الذي ينص عليه دستور بلادنا”.
