اتهمت “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”، الحكومة، بـ”عدم الاكتراث والتجاهل المستمر للخسائر والتداعيات الفظيعة لسوء تدبير ملف شركة “سامير” والمحروقات”، بعد أزيد من 9 سنوات من تحرير أسعار المحروقات و”تعطيل” تكرير البترول ومواجهة شركة سامير بالتصفية القضائية.
وأكدت الجبهة، في بلاغ لها، أن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، وما نجم عنه من أثار سلبية على المعيش اليومي للمغاربة، يرجع بالأساس إلى حذف الدعم من صندوق المقاصة (بدعوى إزالة الضغط على صندوق المقاصة من أجل تأهيل الصحة والتعليم وواقع الحال يكذب ذلك) ولتحرير الأسعار، مع العلم المسبق بغياب الحد الأدنى من شروط المنافسة في السوق المغربية.
وأوضح البلاغ ذاته أن الخروج من هذه “الوضعية المغذية للقلق الاجتماعي والمهددة للاستقرار، يضع الحكومة أمام مسؤوليتها وصلاحياتها، في القطع مع الممارسات المنافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، وإرجاع المحروقات لقائمة المواد المحددة أسعارها طالما لم يتم إعادة هيكلة القطاع ، وفق ما يتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة”.
وأبرزت الجبهة أن “الغرامة التصالحية الرمزية (مقارنة مع الأرباح الفاحشة) لمجلس المنافسة مع الفاعلين التسع الكبار في توزيع المحروقات، لم يكن له أثر على تنشيط المنافسة والإقلاع على شبهة التفاهمات في الزيادة في الأسعار، بل أن الأرباح الفاحشة انتقلت من متوسط 8 مليار درهم سنويا، بين سنة 2016 و2021، إلى متوسط 12.3 مليار درهم في سنة 2023 2024، ليصل مجموع تراكم الأرباح الفاحشة من 2016 حتى نهاية 2024، إلى زهاء 80 مليار درهم’.
وسجلت أن “فتح الطريق أمام الفاعلين لمضاعفة هوامش أرباحهم لأكثر من 3 مرات (من 600 درهم للطن لأكثر من 2500 درهم للطن دون اعتبار فرص الغازوال الروسي ذي التكلفة المنخفضة جدا)، كان في الحقيقة هو المحدد الحقيقي في قرار تحرير الأسعار وليس اقتصاد نفقات المقاصة ولا تأهيل التعليم والصحة ولا تنزيل الأسعار لفائدة المواطنين والمقاولات والاقتصاد الوطني”.
واعتبر المصدر ذاته أن شركة “سامير” كانت “ضحية الخوصصة المشينة والتساهل مع تجاوزات وخروقات المالك السابق”، مؤكدة أن “إنقاذها وإحيائها من جديد، يعتبر من مسؤوليات الحكومة والسلطة التنفيذية، عبر كل الصيغ التي عبرت عنها الجبهة الوطنية في تقريرها منذ سنة 2018 (1-التسيير الحر 2-التفويت للخواص 3-التفويت للدولة بمقاصة الديون 4- التفويت للدائنين 5- التفويت للشركة المختلطة 6- البيع للشعب والمؤسسات عبر الاكتتاب العام)”.
وسجلت الجبهة أن تمسك الحكومة “بالتفرج على الهدر والتدمير لمقدرات الشركة ولمكاسبها المتعددة، لا يمكن تبريره بنزاع التحكيم الدولي، وإنما تواطؤ وتشجيع على تدمير هذه الصناعة الوطنية لفائدة اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية وربما أيضا لفائدة اللوبيات العقارية والغابات الإسمنتية”.
وقالت الجبهة إن ملف شركة “سامير” الموضوعة تحت التصفية القضائية منذ 2016، “يسائل السياسات العمومية والشعارات الحكومية الجوفاء في الاستثمار والتشغيل والتصنيع والسيادة الطاقية وغيرها من الأبعاد الاستراتيجية، ولذلك يتوجب على الحكومة التحلي بالجرأة والشجاعة السياسية اللازمة، من أجل العمل ودون مزيد من التسويف ومراكمة الخسائر”، على استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول سامير، وهو ما سيوفر 67 في المائة من حاجيات المغرب من المواد البترولية ويضمن المخزون الوطني لأكثر من شهر ونصف إضافي، ويمنع من فقدان 25 مليار درهم من العملة الصعبة سنويا، ويوفر ما يفوق من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر ويرجع الحقوق للتقنيين والأطر بالشركة في الأجور والتقاعد المعلق منذ 2016 ويحافظ على هذه الثروة البشرية التي لا تقدر بثمن، ويساهم في تحريك التنمية المحلية والرواج الاقتصادي بما يناهز مليار درهم سنويا من الأجور والضرائب المحلية.
