جددت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية رفضها “القاطع” لمشروع القانون 59/24 المنظم للتعليم العالي، وخاصة المادة 84 منه، مطالبة بسحبه إلى حين التوافق حوله.
وأعلنت النقابة، في بلاغ لها، تشبثها باستكمال برنامجها النضالي بتنفيذ الإضراب الوطني 72 ساعة، أيام 16 و17 و18 شتنبر الجاري، و72 ساعة أيام 30 شتنبر الجاري، و1 و2 أكتوبر المقبل، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية.
وعبرت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تشبثها بنظام أساسي موحد لكل موظفي التعليم العالي، رافضة “أية محاولة لتقسيمهم وتشتيت وحدتهم”.
كما أعربت عن رفضها لما جاء في القرار المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية بالسماح للمؤسسات الجامعية باللجوء إلى التعاقد لتوظيف مهندسين وتقنيين.
وسجلت النقابة ذاتها غياب الإرادة السياسية لدى الوزارة للاستجابة للمطالب العادلة، منددة بالإجراءات التي عمقت الأزمة داخل القطاع وأدت إلى احتقان متصاعد.
وأدانت لجوء بعض الادارات إلى استغلال الطلبة الدكاترة وعمال شركات المناولة وبعض الأساتذة في محاولات بئيسة لإفشال البرنامج النضالي وكسر الإضراب ضدا على القانون، محملة الوزارة كامل المسؤولية عن إقدامها على إسناد مهمة تسجيل الطلبة لأشخاص من خارج هيئة الموظفين ما يشكل خرقا قانونيا صريحا كما ينبه إلى أن أي تسريب أو استغلال للمعطيات الشخصية للطلبة والطالبات، المحمية بالقانون، لا يتحمل الموظفون أي مسؤولية عنه.
كما استنكرت النقابة ذاتها لجوء بعض المسؤولين إلى محاولة عرقلة ممارسة حق الاضراب، والتهديد بإعفاء رؤساء المصالح والأقسام المضربين وادعاء أن لا حق لهم في الإضراب، وكذا إجبار المتمرنين وتهديدهم بعدم ترسيمهم إن هم مارسوا حقهم الدستوري في الاضراب (عميد كلية الاقتصاد والتدبير بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، العميد والكاتب العام لكلية الآداب والعلوم الانسانية بالجديدة، عميد كلية الحقوق بالمحمدية).
