أصدرت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، اليوم الجمعة (17 أبريل)، حكما بالسجن سنة نافذة، في حق اليوتيوبر المعروفة ب“مي نعيمة”، بعد اتهامها بنشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة.
وكانت السلطات الأمنية اعتقلت “مي نعيمة”، يوم 19 مارس، حيث أمرت النيابة العامة بإيداع صاحبة القناة رهن تديير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطها في نشر محتوى رقمي زائف حول وباء كورونا المستجد.
وذكر بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني أن ” مي نعيمة” كانت قد نشرت شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تنفي فيه وجود وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتحرض فيه على عدم تنفيذ توصيات الوقاية والقرارات الاحترازية التي أمرت بها السلطة العامة لتفادي انتشار العدوى، وهي التصريحات الزائفة التي شكلت موضوع شكايات إلكترونية تقدم بها عدد من المواطنين أمام النيابة العامة المختصة وأمام مصالح الشرطة القضائية، لتقرر بعد ذلك متابعتها بتهمة إهانة هيئة منظمة وبث أقوال وادعاءات كاذبة من شأنها المساس بالحياة الخاصة للأشخاص ومخالفة قرار إداري صدر بصورة قانونية.
وحسب مصادر خاصة لموقع “كيفاش”، فقد تبين خلال التحقيقات أن “مي نعيمة البدوية”، توصلت بمبلغ 82 مليون سنتيم في أقل من سنة، بفضل المحتوى الذي تقدمه على موقع اليوتيوب والشهرة الواسعة التي حققتها، واستعطاف الأشخاص عن طريق الفيديوهات التي تنشر.
كما أكدت المصادر ذاتها أن “مي نعيمة” كانت تتوصل بتحويلات شهرية تتراوح ما بين 30 ألف و100 ألف درهم، مقابل محتوى رديء ينشر الجهل والتفاهة بين العقول.
