لم تقتصر غضبة الملك محمد السادس على الوزراء فقط، حيث صدرت تعليمات موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لاتخاذ تدابير في حق جملة من المسؤولين الإداريين ورفع تقرير في هذا الشأن.
وأورد بلاغ صادر عن الديوان الملكي، مساء اليوم الثلاثاء (24 شتنبر)، أن الملك أصدر تعليمات في حق 14 مسؤولا إداريا أثبتت التقارير التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات تقصيرا في مهامهم.
وفي سياق آخر، فقد أظهرت التحريات التي قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، حسب البلاغ نفسه، أن دينامية جديدة على مستوى تعبئة مخترف المتدخلين تم تسجيلها مباشرة بعد التعليمات التي أصدرها الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد في 25 يونيو 2017.
وأشاد الملك، يضيف المصدر نفسه، بالجهود التي تبذلها الحكومة الحالية، للإسراع بتنزيل المشاريع المبرمجة، موجها توجيهاته لأخذ العبرة من المشاكل التي عرفها البرنامج التنموي منارة المتوسط، لتفادي الاختلالات والعوائق التي قد تعرقل إنجاز الأوراش التنموية بمختلف جهات المملكة.
ودعا الملك إلى اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون.
ووجه الملك تعليماته إلى وزير الداخليةعبد الوافي لفتيت، قصد القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية على مختلف درجاتهم، إلى جانب إصداره تعليمات إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للانكباب على دراسة وتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار،
وتندرج هذه القرارات الملكية بحسب بلاغ الديوان الملكي، في إطار سياسة جديدة، لا تقتصر على منطقة الحسيمة فقط، وإنما تشمل جميع مناطق المغرب، وتهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، في نطاق إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحفيز المبادرات البناءة، وإشاعة قيم الوطنية الحقة والمواطنة الملتزمة بخدمة الصالح العام.
