أعلنت حركة النهضة التونسية، أمس الاثنين (23 غشت)، أن رئيسها راشد الغنوشي، قرر إعفاء جميع أعضاء مكتبها التنفيذي، وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة، وفق بيان للحزب.
وقال البيان “يهم رئيس الحركة أن يتقدم بجزيل الشكر لكل أعضاء المكتب على ما بذلوه من جهد في ما كلفوا به، ودعوتهم لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد”.
وأضاف المصدر ذاته “يؤكد رئيس الحركة (يترأس البرلمان المجمدة مهامه أيضا) على مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة الأخ محمد القوماني من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه”.
وكانت حركة النهضة شكلت قبل أيام لجنة لإدارة الأزمة والبحث عن حلول وتفاهمات تجنب البلاد الأسوأ وتعيد الوضع المؤسساتي إلى طبيعته.
وجاءت خطوة النهضة بتشكيل اللجنة عقب دعوة نواب تابعين لها مؤخرا إلى ضرورة الاعتراف بارتكاب أخطاء -من قبل قياداتها- ساهمت في تراجع شعبيتها وتآكل رصيدها الانتخابي.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ أن قرر الرئيس قيس سعيد في 25 يوليوز الماضي، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما (تنتهي غدا الأربعاء)، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
لكن أغلبية الأحزاب -وبينها “النهضة”- رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، فيما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار” في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
