وكالات
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الاثنين (13 دجنبر)، عن جدول زمني للخروج من “التدابير الاستثنائية” التي فرضها منذ تموز/ يوليو الماضي.
ويضم الجدول الزمني بالخصوص تنظيم استفتاء في 25 يوليوز المقبل، بشأن تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية في 17 دجنبر 2022.
وأضاف سعيّد أن التعديلات على الدستور ستأتي بعد مشاورات “شعبية” عبر الإنترنت تبدأ في يناير المقبل، مشيرا إلى أن عمل مجلس النواب سيظل معلقا حتى انتخاب البرلمان الجديد.
واعتبر الرئيس في مناسبات عدة أن الدستور الحالي لم يعد صالحا. وأقر النص عام 2014 وأنشأ نظاما مختلطا يعطي للبرلمان والحكومة صلاحيات أوسع من رئاسة الجمهورية.
وكان سعيّد قال، في وقت سابق، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء إن “السيادة للشعب يمارسها في إطار الدستور فإذا استحال على صاحب السيادة أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد قادرا أو لم يعد ممكنا في إطاره ممارسة السيادة، فلا بد من نص جديد”.
وتابع خلال الاجتماع: “الدساتير توضع ليست أبدية وأذكرهم ببعض التجارب حول الدساتير التي توضع كبرنامج لمدة معينة وهؤلاء وضعوا البرنامج الذي سيستفيدون منه”، في إشارة إلى الأحزاب التي أشرفت على كتابة الدستور وأبرزها حزب النهضة صاحب المرجعية الإسلامية الذي حظي بأغلبية في المجلس التأسيسي.
وأعلن قيس سعيّد، في 25 يوليوز الماضي، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد، اللجوء إلى فصل دستوري يخوله اتخاذ “تدابير استثنائية” في حال وجود “خطر داهم” على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
وبعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 شتنبر الماضي، أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الاجراءات التي اتخذها “حتى إشعار آخر”.
كما أورد الأمر الرئاسي أن سعيّد سيعمل على إعداد مشاريع متعلقة “بالإصلاحات السياسية”، في إشارة إلى تعديل دستور 2014 أو تغييره.
ونددت مذاك منظمات تونسية ودولية عدة بـ”استيلاء” الرئيس على السلطة، وأعربت عن خشيتها على الحقوق والحريات العامة.
