كشف حسن الحيموتي، نائب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن مخرجات الاجتماع الذي جمع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، اليوم الثلاثاء (23 يناير)، مع الحكومة في إطار استكمال جلسات الحوار من أجل تعديل النظام الأساسي الجديد وتدارس الملفات المطلبية.
وأوضح الحيموتي أنه تم الاتفاق على تحديد موعد 8 فبراير المقبل، للمصادقة على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، على أن يتم تعديل والمصادقة على قوانين ومراسيم تخص أساسا إضفاء صفة الموظف العمومي على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية في المجلس الحكومي، يوم الخميس المقبل (25 يناير).
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع النقابات الخمس مع الوزارة، يوم الثلاثاء المقبل (30 يناير)، للتداول في ملف الموقوفين، الذين بلغ عددهم 545.
وأكد النقابي على أنه تم الاتفاق على توقيف جميع الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب، والزيادة في الأجور والتعويضات المتضمنة في محضري 10 و26 دجنبر 2023، والتي ستصرف على شكل (rappel ) بعد المصادقة على النظام الأساسي في أقصى تقدير مارس 2024.
ومن بين مخرجات هذا الاجتماع، حسب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، الإعلان عن مباراتي الدكاترة (600) منصب وحاملي الشهادات مارس 2024، وكذا إحداث لجنة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية التربية والتكوين للعمل على التعويض (منحة 5000 درهم) عن العمل في المناطق النائية والصعبة واحداث السكنيات لهم، إضافة إلى احداث لجنة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية التربية والتكوين لتعويض 9 عائلات ضحايا الزلزال.
