تفاعل مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، مع جدل توقيف الدعم الاجتماعي المباشر الخاص بعدد من الأسر.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس (4 أبريل)، أن “الدعم الاجتماعي منظم بقوانين ومراسيم التي يجب أن تتوفر في المستفيد”.
وتابع الوزير: “منين كتوفر هاد المعايير يتم سحب المبالغ لمستحقيها لكن منين كيوقع تغيير في وضعية او اختلال شرط كتوقع المراجعة”.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن “4 ملايين أسرة تتقاضى شهريا الدعم الاجتماعي المباشر”.
وسبق أن شكل توقف الدعم الاجتماعي لبعض الأسر موضوع سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
وأبرز فريق حزب “الكتاب”، في سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني، حسن أومريبط، إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “العديد من الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر تلقت خبر توقيف حق استفادتها باستغراب كبير، خصوصا أن الجهات المسؤولة لم تقدم تعليلات مُقنعة ومنطقية بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرهم في السجل الاجتماعي الموحد يرتفع في ظرف وجيز. وهي الأسر التي كانت تنتظر بفارغ الصبر هذا الدعم، على الرغم من هزالته، لتغطية جزء من مصاريف هذا الشهر المبارك ومتطلبات عيد الفطر المبارك”.
