أصدرت المحكمة التجارية في الدار البيضاء، اليوم الخميس (26 يناير)، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة “لاسامير”، التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
حكم جديد
وفي تصريح توصل به موقع “كيفاش”، اعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن “المحكمة تتوخى من خلال هذا الحكم، الحفاظ على سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره الشركة، وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”.
وتساءل اليماني، في التصريح الذي عممه، حول ما إذا كانت الحكومة “ستغير موقف اللامبالاة والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى عوض النفط الخام وتكريره أو تمر الى المساعدة في إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير”.
وأبرز الإطار النقابي، أن استغلال شركة سامير وتكرير البترول، هو الخيار الضامن والمفيد لمصالح المغرب في ظل الزلزال العنيف الذي يعيشه قطاع البترول والغاز، واقتراب موعد الحظر الشامل على المنتوجات النفطية الروسية تزامنا مع احتدام الحرب الروسية الغربية والإذن بالدبابات من كل حدب ونوع.
سيناريوهات الحكومة
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، كشفت أن الحكومة تشتغل على أربع سيناريوهات لحل مشكل مصفاة “لاسامير”، معبرة عن رفضها “للضرب في البرنامج الإصلاحي” الذي جاءت به الحكومة.
واعتبرت بنعلي، خلال استضافتها في عدد سابق من برنامج “بدون لغة خشب”، على إذاعة “ميد راديو”، أن ما تواجهه مصفاة “لا سامير” اليوم هو “تكلفة عدم الاصلاح”، مضيفة: “حنا جينا ببرنامج إصلاحي، وأنا شخصيا باين علاش جيت، واللي كيستعمل تيك توك باش يضرب فداك الشي اللي قلت راه كيضرب فالإصلاح”.
وحول إمكانية إعادة تشغيل المصفاة، أوضحت الوزيرة أن “هناك إمكانية نظرية باش تخدم “لاسامير”، عطاوني الملف فأكتوبر ومن تماك وحنا خدامين عليه مع الناس اللي بغاو يشتغلو معانا، كاين حلول، بحال كيف خدمنا الملف ديال الغاز الطبيعي وشغلنا محطتيي تهدارت وعين بني مظهر”.
