لم يفوت يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، فرصة الصراع الرياضي، القائم بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي، ليلعب دورا بعيدا عن تخصصه ويظهر في صورة البطل والحامي الأول للكرة التونسية، بانتقاده قرار الكونفدرالية الإفريقية بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر تدوينة ظاهرها وطني وباطنها سياسي وتسويقي. كيفاش؟
حملة انتخابية
فتبعا لتوالي الأحداث والمواعيد التي تنتظر يوسف الشاهد، فإن أي مسؤول محب لركوب الأمواج لن يفوت هذه الفرصة للترويج لحملته الانتخابية المقبلة، وهذا بالضبط ما فعله يوسف الشاهد في تدوينته، والتي جاءت بعد اختياره يوم 2 يونيو الجاري رئيسا لحزب “تحيا تونس”، وقبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس التي سترجى شهري نونبر وأكتوبر على التوالي.
ولأن القاعدة الجماهيرية ل”شيخ الأندية التونسية” كبيرة جدا، فالدفاع عنه من طرف مسؤول سياسي قد يضمن له نسبة كبيرة من الأصوات الانتخابية وهذا ما فعله يوسف الشاهد بالضبط.
تهم الفساد
ومن جهة أخرى، فإن تدوينة يوسف الشاهد كانت حيلة مثالية لإبعاد التركيز عنه، وإدخال الشارع التونسي في حرب أهلية مع نظيره المغربي، بعدما كان يترقب قرار السلطات القضائية بعد رفع منظمة “أنا يقظ” التونسية قضية ضد رئيس الحكومة التونسية تتهمه رفقة مبروك كرشيد، الوزير السابق لأملاك الدولة، ب”الفساد والإضرار بمصالح البلاد التونسية، إثر تدخل الحكومة التونسية لدى الاتحاد الأوروبي لرفع التجميد عن المدعو مروان المبروك، رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق بن علي”، وذلك أثناء مثولها مرتين أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في تونس، كانت آخرها 16 ماي الماضي.
حالة الطوارئ بعد التشاور مع الشاهد!
ويتضح جليا من خلال تدوينة يوسف الشاهد أن حجة الوداد بغياب الظروف الأمنية لم تنل إعجابه، مع أن تونس منذ سنة 2015 أعلنت حالة طوارئ تم تمديدها عدة مرات، وصولا إلى يوم 3 يونيو الجاري، حيث قرّر الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، تمديدها شهرا بعد تشاور مع الشاهد نفسه.
وتعيش تونس، منذ ماي 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب، ما ألزمها إعلان حالة الطوارئ، التي تعطي لوازرة الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
