وجد الصحافي الجزائري، إحسان قاضي، نفسه متابعا بتهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية، وهي التهمة التي كان دائما ما ينتقد إلصاقها بالمناضلين.
وأعلن موقع إذاعة “راديو إم” الجزائرية أن القضاء الجزائري وجّه لمديرها، إحسان القاضي، تهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية،
وكشفت الإذاعة أن قاضي التحقيق لدى محكمة الأربعاء ناث ايراثن، في ولاية تيزي وزو، قد وجّه للإذاعة، بداية الأسبوع، تهمة “الانخراط في منظمة تخريبية”، وفقاً لنص المادة 87 مكرر من القانون الجزائري.
وأضاف الإذاعة أن قاضي التحقيق أمر بوضع إحسان تحت إجراء الإفراج المؤقت، بعدما استمع له عند الحضور الأول، على أن يتم الاستماع إليه مجدداً الاثنين المقبل (28 مارس).
وتابعت الإذاعة أن هيئات كانت قد راسلت الحكومة الجزائرية لطلب توضيحات، ووقف توظيف تهم الإرهاب، التي وصفتها بـ”الفضفاضة”، ضد ناشطي حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين.
وتعد تهمة الانتماء للمجموعات الإرهابية أكثر التهم التي صار يستعملها النظام الجزائري ضد النشطاء، والذين تجاوز عددهم 300 معتقل، حسب تقارير لهيئات حقوقية محلية ودولية.