فرح الباز
طالبت “التنسيقية الوطنية لمستعملي الدرجات النارية” الوزارة المكلفة بالنقل “إلغاء التعشير على جميع أصحاب الدرجات ثلاثية العجلات، وإلغاء رخصة السياقة لكل من الدراجات النارية التي تتوفر على اسطوانة محرك 125 وتحت”.
واعتبرت التنسيقية، في بيان لها، أن الوزارة “تتجاهل مطالب سائقي الدرجات النارية”، وذلك في إطار مشروع عملية الترقيم وتشريع قوانين جديدة لهدا الصنف من مستعملي الطريق، مطالبة إياها بتحمل “كافة الخروقات التي تقع في الجمارك من تزوير لشهادات الملكية، والتي يقع ضحيتها المواطن العادي”.
ودعت “التنسيقية الوطنية لمستعملي الدرجات النارية” إلى “زيادة اللوحات الترقيمية لمنع الفوضى والزبونية، وإحداث باب خاص في مدونة السير خاص بالدرجات النارية، وكذا تخفيض الغرامات المنصوص عليها”.
وطالب التنسيقية الوزارة المكلفة بالنقل “بعدم حجز الدراجة لعدم قانونية الحجز في المادة 221 من مدونة السير، وإعمال الشفافية والعقلانية في اتخاذ القرارات”.
ويشار إلى أن الوزارة المكلفة بالنقل أعلنت، في وقت سابق، أنه تقرر، بصفة استثنائية، تأجيل تاريخ انطلاق عملية المراقبة المتعلقة بتسوية وضعية الدراجات النارية إلى 1 يناير 2017، بسبب “بعض الإكراهات المرتبة بتسليم سند الملكية أو البطاقة الرمادية لهذه المركبات”.
