تعتزم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تنظيم وقفة احتجاجية، بعد غد الإثنين (4 شتنبر)، أمام مقر البرلمان في الرباط، احتجاجا على اقتراف حرس الحدود الجزائري لجريمة قتل شابان مغربيان.
ووصفت الرابطة، في بيان لها، ما اقترفه الجيش الجزائري بأنه “جريمة دولية مكتملة الأركان وانتهاك شنيع اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين”.
وعبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن إدانتها لهذا العمل الإجرامي الذي يجب عدم إفلات مقترفيه ورؤسائهم من قادة حرس الحدود الجزائري من العقاب والمحاسبة على الصعيد الدولي.
وأكد المصدر ذاته خرق نظام العسكر الجزائري للقانون الدولي الإنساني الذي يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، تم انتهاكها خلال هذه الجريمة، وبالأخص مبدأ الإنسانية ومبدأ التناسب ومبدأ الضرورة الحربية، وكذلك مبدأ التمييز ومبدأ الحماية.
ونددت الرابطة بالسياسة العدوانية للنظام العسكري الجزائري الذي يقوم بحملات متسمة بالكراهية والدعوة إلى التصعيد ضد المغرب حكومة ملكا وشعبا، كان من نتائجها عملية الاغتيال لمواطنين مغاربة عزل بدم بارد وباستهداف واضح.
ودعت الرابطة، الدولة المغربية، إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية على مستوى القانون الدولي الإنساني وإلى ضبط النفس وعدم الإنجرار لردود فعل غير محسوبة.
وكان مصدر قضائي أفاد لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن النيابة العامة بوجدة أمرت، يوم 29 غشت المنصرم، بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر.
وأضاف المصدر نفسه أنه يعتقد أن الأشخاص الخمسة، الذين كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) ضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية.
وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجدة لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، مضيفا أنه تم في إطار التحقيق الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب.
وأكدت النيابة العامة لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التحقيق في الحادث يتواصل حاليا.
