عبر قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية عن رفضه “القاطع” لصيغة مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التي عرضت على المجلس الحكومي.
وقال قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، إن مشروع القانون “كان من المفروض أن يجسد رؤية إصلاحية عميقة ومقدامة، تنسجم مع التوجهات الاستراتيجية الكبرى المنصوص عليها في الوثائق المرجعية الوطنية. لكن الواقع المشروع تم إعداده بشكل انفرادي متسرع في صراع مع الزمن وفي الأنفاس الأخيرة لهذه الحكومة”.
واعتبر البلاغ ذاته أن المشروع ارتكز “على إقصاء وتهميش الشركاء، وسياسة الهروب إلى الأمام، وفرض الأمر الواقع، والاستقواء والاحتماء بالتفوق العددي للأغلبية الحكومية بالبرلمان، ولم يتأسس على مقاربة تشاركية فعلية تضمن استمرارية المرفق العمومي. كما أنه يشكل تراجعا صارخا على المكتسبات، ويهدد المكانة الاعتبارية للجامعة العمومية، ولا يستحضر تحديات السيادة الوطنية”.
وشدد القطاع على أهمية الدور الاستراتيجي وضرورة تعزيز الطابع التقريري لمجالس الجامعات عبر تقوية التمثيلية المهنية للأساتذة الباحثين، وتكريس الانتخاب الديمقراطي بدل التعيين، وتمكين الجامعات من استقلالية مؤسسية فعلية، من خلال مجلس الجامعة، بعيدا عن كل اشكال الوصاية المجالية والإدارية الواردة في المشروع “مجلس الأمناء”.
كما عبر القطاع عن رفضه لنهج تبضيع وتسليع التعليم العالي، والتوسع العشوائي في خلق مؤسسات جامعية خارج أي ضوابط علمية أو بنيوية، في تغييب تام لدراسات الجدوى التربوية والمجالية.
وجدد القطاع التأكيد على أن المدخل الأساسي لأي اصلاح جامعي حقيقي يكمن في التفعيل الجاد للمقاربة التشاركية والانفتاح على المقترحات البناءة لمكونات الجسم الجامعي، وفي طليعتها النقابة الوطنية للتعليم العالي باعتبارها الشريك التاريخي والأساسي في كل مسارات الاصلاح.
كما شدد البلاغ على ضرورة جعل البحث العلمي رافعة للتنمية الوطنية، عبر توفير الشروط المؤسساتية والمادية والإدارية الكفيلة بتطويره وتثمين نتائجه. وتأطير مواطناتي لشراكات القطاع العام والقطاع الخاص في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وعبر قطاع التعليم العالي عن استنكاره للمنهجية التي اعتمدتها الوزارة في إصدار دفاتر الضوابط البيداغوجية وتنزيلها خلال فصل الصيف بشكل انفرادي، ودون أي إشراك فعلي للأساتذة وهياكلهم البيداغوجية.
وأوضح أن استقرار الهندسة البيداغوجية وربط البرامج الاستراتيجية بالتوجهات الوطنية الكبرى في إطار الاستمرارية المؤسساتية، يظل شرطا ضروريا لتفادي الشخصنة والابتعاد عن التجريب الارتجالي.
وأكد القطاع أن مناضلات ومناضلو القطاع داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي سيواصلون التعبئة من أجل “بلورة موقف نقابي صريح وواضح بعدم الانخراط الكلي والجماعي في هذه الهندسة الجديدة”.
