للمرة الثانية، قرر المجلس الحكومي المنعقد، اليوم الخميس (4 مارس)، تأجيل البت في مشروع تقنين الكيف.
وأفاد بلاغ للمجلس الحكومي أن هذا الأخير “قرر استكمال مناقشة مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في اجتماع لاحق”.
وسبق للمجلس الحكومي أن أجل، في اجتماعه الخميس الماضي، المصادقة على المشروع المذكور، بغية “مواصلة النقاش حوله.
ويرجح أن يكون هذا التأجيل بسبب خلافات بين أعضاء الحكومة حول مضمونه، خاصة أن هناك قيادات في حزب العدالة والتنمية تعارض تقنين “الكيف”، وعلى رأسها عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، الذي هدد بالانسحاب من إذا ما صادق نواب “البيجيدي” على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المملكة.
ونشر ابن كيران التزاما مكتوبا، بصفته عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، هدد من خلاله بتجميد العضوية إذا ما وافقت الأمانة العامة على المشروع، والانسحاب من التنظيم إذا صودق عليه في البرلمان.
ويهدف مشروع قانون تقنين القنب الهندي إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، وإلى الاستغلال السريع للفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي وجذب الفاعلين الدوليين في هذا المجال.
ويسعى المشروع إلى وضع نظام فعال للمراقبة والرصد بهدف منع أي تغيير لمسار القنب الهندي ومشتقاته نحو السوق غير المشروعة، وإلى تحول الزراعات غير المشروعة والمضرة بالبيئة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومذرة للدخل وموفرة للشغل.
