زينب القادري
بعد عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتخفيف قيود عودتهم، عرف قطاع كراء السيارات ارتفاعا مهولا في الأسعار بنسبة 30 إلى 50 في المائة.
وعبر العديد من زبناء هذا القطاع عن استيائهم من غلاء أسعار كراء السيارات، واستنكروا استغلال شركات كراء السيارات لعودة الجالية المقيمة بالخارج للزيادة في الأسعار، ما أثار استياء عدد من العائدين إلى أرض الوطن.
ويقول أحمد، وهو أحد المواطنين العائدين من إيطاليا، إنه اعتاد خلال السنوات الماضية كراء السيارة بسعر لا يتجاوز 300 درهم لليوم الواحد، مشيرا إلى أن إحدى شركات كراء السيارات طالبته اليوم بدفع مبلغ 500 درهم لليوم الواحد من أجل كراء سيارة، ما أثار انزعاجه.
وقال المتحدث: “اللهم إن هذا منكر، يستغلوا الفرصة ويزيدو في الأثمنة واش حنا ماشي مواطنين مغاربة؟”.
أسعار حرة
وأوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، في اتصال مع موقع “كيفاش”، أن “قطاع كراء السيارات توقف لمدة سنتين، وهذا القضاع كان منسيا من طرف الحكومة، لأن جميع القطاعات استفادت من التعويضات باستثناء قطاع كراء السيارات، وبعد عودة الحياة نسبيا إلى القطاعات الاقتصادية، بعض أرباب الشركات قاموا بالزيادة في التسعيرة”.
وقال الخراطي: “السيارة اللي كانت تتكرى بـ250 درهم للنهار ولات بـ600 درهم للنهار”، مبرزا أن الزيادة في ثمن الكراء “يرجع إلى طبيعة الأسعار في هذا القطاع، فهي أسعار حرة، والحكومة هي المسؤولة على ارتفاع الأسعار”.
وشدد الخراطي على “ضرورة تشديد المراقبة من أجل تفادي الارتفاع المهول للأسعار الذي ينهك جيوب المواطنين أفراد الجالية أو المقيمين بالمغرب، حيث تستغل بعض الشركات الظروف المرتبطة الجائحة لرفع الأسعار دون أي مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين”.
إفلاس وديون متراكمة
و من جهته قال كمال بوعودة، صاحب شركة لكراء السيارات، إن القطاع يعرف قلة العرض وقلة الطلب بسبب إفلاس بعض الشركات خلال فترة الجائحة وتراكم الديون.
وأضاف كمال أن “أثمنة كراء السيارات لم تعرف أي ارتفاع، وإنما وجود وسطاء أو سماسرة يتعامل معهم الزبناء هو ما قد يفسر سبب ارتفاع سومة الكراء”، مشددا على “ضرورة التعامل مباشرة مع الوكالات دون وسيط”.
وأوضحت فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارت، في بلاغ لها، أن قطاع السيارات من القطاعات التي تضررت من أزمة جائحة كورونا، أن مجموعة من الشركات أعلنت عن افلاسها ما لا يقل عن 30 في المائة، والباقي اضطر إلى تقليص حضيرة سياراته لتحقيق التكاليف ومواجهة الأعباء الاجتماعية، الشيء الذي يفسر قلة العرض وكثرة الطلب.
و أكد البلاغ أن القطاع يوجه العناية لكل افراد الجالية وكل المواطنين مؤكدا على ضرورة التعامل بشكل مباشر مع الوكالات دون الاستعانة بالوسطاء الذين يسببون في ارتفاع سومة الكراء بشكل غير قانوني.
