أعلنت إسبانيا، اليوم الأحد (25 أكتوبر)، حالة الطوارئ على مستوى كامل التراب الوطني لمدة 15 يوما وهو إجراء استثنائي قد يمتد لستة أشهر (حتى شهر ماي المقبل)، وذلك في محاولة لوقف انتشار الموجة الثانية من وباء فيروس “كوفيد ـ 19”.
وسيدخل هذا الإجراء، الذي تم اعتماده اليوم خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة، بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة، ابتداء من عشية اليوم الأحد.
وأكد بيرو سانشيز، في ندوة صحافية عقدها عن بعد، في ختام أشغال مجلس الوزراء، أن ”الوضع خطير للغاية”، مشيرا إلى أن نية الحكومة هي تمديد حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر حتى بداية ماي المقبل.
وقال سانشيز: “أطالب رسميا كل المجموعات البرلمانية بتقديم الدعم الكبير والمساندة لهذا الإجراء”.
وستحتاج الحكومة إلى دعم كافي من مجلس النواب من أجل تمديد حالة الطوارئ عندما تنتهي مدة سيرانها المحددة في 15 يوما.
وحسب مقتضيات حالة الطوارئ فسيتم تطبيق حظر التجول ابتداء من الساعة 11 مساء حتى السادسة صباحا، في مجموع التراب الإسباني، باستثناء جزر الكناري حيث لا يزال معدل الإصابة بالوباء منخفضا.
ومن جهة أخرى، سيسمح إعلان حالة الطوارئ للجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي من اعتماد وتنفيذ تدابير وإجراءات تقييدية مشددة، وإغلاق إما جزئي أو كلي للمناطق والأقاليم التابعة لها.
وبعد الزيادة المقلقة والارتفاع المتسارع لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا، طلبت 11 جهة مستقلة، من أصل 17 من الحكومة المركزية، إعلان حالة الطوارئ ما دفع بالحكومة الائتلافية إلى تسريع اعتماد هذه الآلية والمصادقة عليها.
وتعد حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها اليوم في إسبانيا الثانية، خلال هذا العام، بعد تلك التي تم اعتمادها في 14 مارس الماضي، بهدف احتواء الموجة الأولى من الوباء، والتي استمرت ل98 يوما حتى 21 يونيو الماضي.
وكانت إسبانيا تجاوزت هذا الأسبوع حاجز المليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كوفيد ـ 19” لتصبح بذلك أول دولة في الاتحاد الأوربي تتخطى هذه العتبة.
