نوه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتواصل دينامية إنشاء الجمعيات غير الحكومية، مشيرا إلى أن عددها يقدر، في نهاية 2022، بحوالي 259000 جمعية غير حكومية.
وتتوزع هذه الجمعيات، حسب التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في المغرب لسنة 2022، الذي تم تقديمه في ندوة صحافية، اليوم الأربعاء (10 ماي)، على كل جهات المملكة وتشتغل في كل القضايا.
واعتبر المجلس أنه بالرغم من أن الجمعيات تعتمد في أغلب أنشطتها على نظام التصريح عوض الترخيص، إلا أنه سجل بعض التحديات التي تحول دون تطور الفعل الجمعوي، ومنها ما هو إداري مرتبط بالممارسات الصادرة عن بعض الموظفين الإداريين، إضافة الى استمرار بعض العراقيل التي تعيق أحيانا عملية تأسيس الجمعيات أو تجديد هياكلها أو استغلالها القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها طبقا لأهدافها المسطرة في قوانينها الأساسية.
وأشار تقرير المجلس إلى أن هذا الأخير أوصى بإطلاق مسلسل للمشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل مراجعة قانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوي، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها منظومة حقوق المتعلقة بحرية الجمعيات.
وخلال الندوة الصحافية، كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بأن عدد الجمعيات بالمناطق الجنوبية للمملكة بلغ نحو 20 ألف.
وقالت بوعياش إن المجلس قام بدعم عشرات الجمعيات التي تشتغل على قضايا متعددة، منها التراث الحساني، والقضايا النسائية، والأشخاص في وضعية إعاقة، والأدب والموسيقى، فضلا عن جمعيات تهتم بالنهوض بالحقوق السياسية والمدنية بما فيها الحق في التعبير.
وأكدت المتحدثة على أن المجلس يتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم تقرير دوري لما يجري من دينامية مدنية وسياسية وحقوقية واقتصادية واجتماعية وبيئية بالمناطق الجنوبية للمملكة، مشيرة إلى أن المجلس على مشارف تقديم التقرير الدوري خلال الشهر المقبل بخصوص هذه الدينامية.
