كيفاش
صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع، خلال جلسته العادية الـ53 المنعقدة، أخيرا، في الرباط، على تقريره الخاص بوضعية الأشخاص المسنين، في إطار إحالة ذاتية للمجلس، أعدتها اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والتضامن.
وأوضح المجلس أن هذا التقرير يفيد بأن 10 في المائة من المغاربة يتجاوز عمرهم 60 عاما، وبأن تزايد شيخوخة السكان بات يطرح العديد من التحديات.
وأضاف أن استعراض البيانات الموجودة يفيد بأن خُمُس كبار السن فقط يستفيدون من التغطية الاجتماعية والطبية، كما أن عددا قليلا منهم يمكنه الولوج إلى العلاجات الطبية، في الوقت الذي يتزايد احتياجهم البدني والمالي، في سياق أصبح التكفل بهذه الشريحة في الإطار الأسري مهددا، وخاصة بفعل تزايد النسق النووي للأسر.
وأبرز المجلس في هذا السياق أن “التخطيط غير المناسب للفضاء العمومي في الوسط الحضري حاليا لا يشجع لا على الحركية ولا على حياة اجتماعية رغدة لفائدة كبار السن (أنظمة النقل والعبور غير مناسبة، حالة الأرصفة والمراحيض العمومية، والكراسي في المنتزهات والحدائق وفضاءات الترفيه)”.
وشدد المجلس أيضا على عدم ملاءمة البنية التحتية لمراكز الاستقبال مع خصوصيات وضعية كبار السن وغياب برامج لتأهيل وتحفيز موظفي هذه المراكز.
وأوصى المجلس، اعتمادا على جمع وتحليل المعلومات المتاحة، والإنصات إلى العديد من الأطراف المعنية ودراسة التجارب الأجنبية في خمس دول في هذا المجال، بسياسة عمومية مندمجة لحماية الأشخاص المسنين حماية متكاملة، تتوفر على وسائل المواكبة والتقييم، وتأخذ بعين الاعتبار حقوقهم سواء ما يتصل بالكرامة أو المشاركة أو الاندماج الاجتماعي.
