علي أوحافي (الرباط)
اعتبر تقرير للجنة مراقبة المالية في مجلس النواب أن الدعم العمومي “مجرد ريع مالي مادام، في معظمه، غير مؤطر بمشاريع وبرامج محددة مسبقا في إطار اتفاقيات شراكة من شأنها تسهيل عملية مقابلة الأهداف بالمخرجات للوقوف على الأثر على المواطن المستفيد، وبالتالي تقديم تقييم مبني على أسس من الموضوعية والشفافية”.
وكشف التقرير، المعنون بـ”الدعم الداخلي والخارجي لجمعيات المجتمع المدني”، أن “الدعم العمومي الموجه إلى الجمعيات “يخضع في أغلب الحالات إلى اعتبارات غير موضوعية، قد تكون سياسية أو إيديولوجية أو انتخابية”، مشددا على أن مسار منحه، قبليا وبعديا، تشوبه العديد من الممارسات السلبية.
وقال التقرير إن “الأمر يزداد تعقيدا حينما يوزع الدعم وفق معايير متسمة بعدم الوضوح، وتغيب عنها مقومات العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة في الاستفادة من الدعم العمومي، فيما يرتبط به من شراكات وصفة المنفعة العامة”، مُعتبرا أن هذا “قد يشكل مصدرا من مصادر تعطيل آلية تتبع وتقييم المشاريع المستفيدة من الدعم العمومي، بسبب عجز الجهة المانحة عن القيام بالمراقبة الضرورية، والتي أرجعتها الحكومة إلى العدد الكبير للجمعيات وعدم توفر القطاع الحكومي المانح على الإمكانيات الضرورية للقيام بذلك”.
وأفاد التقرير أن “مراقبة صرف المال العام الموجه لدعم أنشطة ومشاريع الجمعيات، مسألة غير ميسرة بسبب غياب الحزم الضروري في تتبع وحصر حجم الدعم الكلي المتأتي من التمويل العمومي”، معتبرا أنه “عالم يلفه الغموض والضبابية والعمومية ويبتعد عن الوضوح والشفافية”.
وسجل تقرير لجنة مراقبة المالية في مجلس النواب “غياب معطيات إحصائية تخص مصادر الدعم العمومي للجمعيات من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية”، مشددا على أنها “تعد فاعلا عموميا أساسيا في تنفيذ مختلف البرامج المسطرة في إطار مختلف المجالات والأوراش التنموية والترابية والنهوض بالحقوق والحريات بشراكة مع المجتمع المدني”.
