خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها، لتوضيح حقيقة الأخبار المتداولة حول “توقيف موظفين بسجن سلوان بالناظور بناء على تقرير انتقامي من مدير المؤسسة”.
وأوضحت المندوبية في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، أنه خلافا للادعاءات التي تم ترويجها، فإنه تم توقيف الموظفين المعنيين وإحالتهم على المجلس التأديبي بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات للضوابط المعمول بها داخل المؤسسات السجنية تتمثل في تسريب هواتف نقالة إلى المؤسسة في إخلال بين للمقتضيات التنظيمية المعمول بها فيها.
وأكدت المندوبية أنه تم توقيف الموظفين المعنيين وإحالتهم على المجلس التأديبي في احترام تام لمسطرة التأديب التي توفر جميع الضمانات التي تسمح للمخالفين بالدفاع عن أنفسهم، بما في ذلك تنصيب محام لمؤازرتهم أمام المجلس.
وشددت المندوبية العامة على حرصها على تحسين ظروف عمل موظفيها، مؤكدة على ضرورة انضباط كافة العاملين بالمؤسسات السجنية للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذه المؤسسات، وعلى عزمها سلك المساطر القانونية المعمول بها في حق كل من أخل بهذه الضوابط.
