حافظ المغرب على موقعه الريادي ضمن مؤشرات الجاذبية والاستقرار في إفريقيا لمعهد أماديوس خلال سنة 2023، والصادرة بدعم من هيئة القطب المالي للدار البيضاء.
وتوفر هذه المؤشرات، التي تصدر منذ 11 سنة، رؤية حول الديناميات الاقتصادية على مستوى القارة، وذلك بفضل تقييم متعدد الأبعاد الجاذبية واستقرار الدول الإفريقية، مع مقارنتها مع بعضها البعض في سياق التحولات والأزمات الراهنة التي تشهدها إفريقيا.
وأفاد بلاغ لمعهد أماديوس بأنه “ضمن تصنيف مؤشر الجاذبية في إفريقيا خلال سنة 2023، تميز المغرب من جديد باحتلال المركز الأول”، مبرزا أن هذا الترتيب، الذي جعل المملكة تتقدم مرة أخرى على جنوب إفريقيا ومصر، يعكس التحسن المتواصل لمناخ الأعمال، وملاءمة الاستراتيجية الاقتصادية والصناعية التي يعتمدها المغرب، طبقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وثقة المستثمرين في اقتصاد متنوع ومبتكر، وكذا في فعالية البنيات التحتية.
وتعد مؤشرات الجاذبية والاستقرار ثمرة تجميع لأكثر من 70 مؤشرا فرعيا مستمدة من معطيات دولية، وإحصائيات وطنية، وتحليلات كيفية وكمية، قام بإنجازها خبراء معهد أماديوس، وتمت المصادقة عليها من طرف مجلس علمي يتألف من شخصيات مرموقة في عالم الاقتصاد الإفريقي.
أما في ما يتعلق بـ”مؤشر الاستقرار في إفريقيا”، – يضيف البلاغ-، فقد تصدرت جزر موريس الترتيب للسنة الثانية على التوالي، متبوعة بالسيشيل؛ فيما احتل المغرب المركز الثالث، بفضل الصمود الاستثنائي للدولة واستقرارها البنيوي، كما تأكد ذلك من خلال تدبير المملكة لزلزال الحوز”.
ومنذ إحداث مؤشرات معهد أماديوس قبل أزيد من عقد، يعد المغرب البلد الوحيد على صعيد منطقة شمال إفريقيا والقوة الاقتصادية الوحيدة في القارة التي تحافظ على مكانة ثابتة ضمن المراتب الخمس بل حتى الثلاث الأولى المتعلقة بالاستقرار في إفريقيا، مما يدل على استقراره البنيوي، وهو ما جعله واحدا من البلدان الإفريقية الأكثر صمودا ومرونة في مواجهة الأزمات والصدمات الداخلية والخارجية.
وتتيح مؤشرات الاستقرار والجاذبية في إفريقيا رؤية واضحة للمشهد الاقتصادي على صعيد القارة، مما يمكن من وضع تحديد على مستوى الزمن للأقطار الأكثر جاذبية واستقرارا، مع تسليط الضوء على مختلف الفرص، ومحاور التميز، وكذا جوانب الهشاشة.
كما يمثل هذان المؤشران أدوات فعالة تمكن المستثمرين الدوليين من تناول أفضل للمخاطر بحسب الدول في إفريقيا، مع تحديد منحنيات موضوعية للتطور أو التراجع في كل دولة على الصعيد الزمني. ويعكس هذان المؤشران كذلك الالتزام المستمر لمعهد أماديوس من أجل النهوض بالقارة الإفريقية وفهم المشهد الاقتصادي للقارة.
