انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نظام المساعدة “راميد”.
واعتبر المجلس، في تقريره الأخير حول الفوارق الاجتماعية والمجالية لسنة 2017، أنه إذا كان تعميم هذا البرنامج قد تجاوز إلى حد كبير السكان المستهدفين بمعدل إنجاز بلغ 129 في المائة سنة 2016، فإن “معدل التجديد لا يزال منخفضا إذ لم يتجاوز إلى 46 في المائة في متم سنة 2017”.
ورصد التقرير أن معدل سحب البطاقات من طرف الأشخاص في وضعية هشاشة يظل ضعيفا بدوره إذ لا يتجاوز 31 في المائة.
وعزا التقرير هذه الوضعية إلى “تدني جودة العلاجات (مع مواعيد زيارة بعيدة جدا) الناتج عن تزايد الطلب على العلاجات الموجه إلى المستشفى العمومي بعد تعميم نظام المساعدة الطبية دون القيام بتأهيل قبلي للقطاع”.
وخلص التقرير ذاته إلى أن من بين نتائج هذه الوضعية، “تفاقم ظاهرة لجوء المرضى القادرين على الأداء إلى القطاع الخاص”، مع ما يترتب عن ذلك من تفاقم للفوارق بين “مستشفى عمومي يعاني من قلة الموارد المالية وبين قطاع خاص يتلقى موارد إضافية”.
ونبه التقرير إلى أن العمل بـ”راميد” أفضى إلى “إقامة نظام تمييزي للتغطية الصحية الأساسية يفاقم التفاوتات على مستوى الولوج إلى العلاجات والرعاية الصحية”.
