وضع تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية، المغرب ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.
وحسب التقرير الأممي حول التنمية البشرية لسنة 2025، الصادر أمس الثلاثاء (6 ماي)، فإن المغرب يتموقع في خانة البلدان التي تولي أهمية لتمكين المكون البشري وتنمية قدراته.
دينامية متواصلة
وفي السياق ذاته، لفت اللمرصد الوطني للتنمية البشرية، إلى أن “تجاوز قيمة مؤشر التنمية البشرية لعتبة 0.700 يمكن المملكة، ولأول مرة، من الانضمام إلى فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة، وفقا لمعايير برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وهو ما يدل على دينامية نمو مطرد”.
وأوضح المرصد في بلاغ له، أن “هذا التحسن يعكس تقدما ملحوظا في الأبعاد الأساسية للتنمية البشرية؛ وهي الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، لافتا إلى أن وتيرة النمو تظل قوية، مما يؤشر على تحول هيكلي تدريجي للظروف المعيشة في المغرب”.
وأبرز المرصد، أن “المؤشرات الأساسية تؤكد هذا الاتجاه، حيث شهد متوسط العمر المتوقع عند الولادة وعدد سنوات الدراسة المتوقعة تطورا إيجابيا”.
وأورد المصدر ذاته، أن “اتجاهات مؤشر التنمية البشرية في المغرب تجسد هذا التقدم المستقر، وهو ما يتجلى في تعزيز جهود التنمية البشرية التي تبذلها المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”، لافتا إلى أن “هذا التطور يعد ثمرة للسياسات العمومية الموجهة نحو تعزيز رأس المال البشري، وهو شرط أساسي للنمو الشامل والمستدام”.
المساواة بين الجنسين
ويسجل تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية منحى تنازليا في مؤشر عدم المساواة القائم على النوع، مما يشير إلى تحسن تدريجي في مجال المساواة بين الجنسين.
وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، ينبغي أن تنصب جهود المملكة على خفض معدلات وفيات الأمهات أثناء الولادة، وتعزيز تمثيلية المرأة في هيئات صنع القرار وتحسين ولوجها إلى التعليم وسوق الشغل.
من جهة أخرى، يضع التقرير المغرب ضمن قائمة البلدان ذات معدل انتشار منخفض للفقر متعدد الأبعاد. وتترجم هذه النتيجة تحسنا واضحا في الظروف المعيشية لشريحة واسعة من السكان، وتؤكد التقدم المحرز في مجال التنمية البشرية في الأعوام الأخيرة.
ويسلط التقرير الأممي بعنوان “مسألة اختيار.. الإنسان والامكانات في عصر الذكاء الاصطناعي” الضوء على أهمية حرية الاختيار في مجال التنمية البشرية ويبحث سبل كيفية دعم الذكاء الاصطناعي لهذه الحرية، كما يؤكد أن المستقبل ليس محددا بشكل مسبق وأن الخيارات الحالية قادرة على توجيه التقدم بشكل ملموس.
وتشير الوثيقة إلى تباطؤ التقدم في مجال التنمية البشرية على الصعيد العالمي، مع استمرار انتكاسات 2020-2021، منبهة إلى أنه إذا أصبح هذا التقدم البطيء يشكل القاعدة، فقد تتراجع أهداف التنمية لعدة عقود.
