كيفاش
كشفت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها حول الملاحظة النوعية للانتخابات الجماعية لرابع شتنبر 2015، مجموعة من الأسباب التي كانت وراء عدم المشاركة في هذه الانتخابات، وفي مقدمتها محدودية دور المجالس المنتخبة والنظرة السوداوية والسيئة للمنتخبات والمنتخبين.
وأوضح التقرير أن أغلب الذين عبروا عن عدم مشاركتهم في الانتخابات الجماعية يرون أن “دور المجالس المنتخبة محدود” (50.16 في المائة)، أو أن المجالس تخدم مصالح المنتخبين (23.78 في المائة)، في حين يرى 20.06 في المائة أن المجالس “تخدم مصالح المواطنين والمصالح العامة.
كما عزا التقرير عدم المشاركة إلى أسباب متعلقة بالمرشحات والمرشحين (النظرة السوداوية والسيئة للمنتخبات والمنتخبين)، وإلى الفعل السياسي والأحزاب السياسية (فقدان الثقة في الأحزاب السياسية، انتقاد كثرة الأحزاب…)، وإلى مبررات تقنية من قبيل غياب التواصل، وعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتمويل الانتخابات من طرف الدولة، ونمط الاقتراع، وتاريخ إجراء الانتخابات، وتوقيت يوم الاقتراع.
وشمل التقرير، الذي قدمته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس (3 مارس) في الرباط، عينة من ثمانية أحزاب انطلاقا من عدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات الجماعية (200 ألف صوت على الأقل)، هي العدالة والتنمية وحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، وذلك في ست مدن متنوعة الحجم (أكادير وتطوان ووجدة وخنيفرة والرباط وصفرو).
وتناول التقرير عدة محاور تتعلق أساسا، بالمشاركة السياسية، ومضامين البرامج الانتخابية (مدى حضور الحقوق في هذه البرامج)، ثم البرامج المحلية الموزعة أثناء الحملة الانتخابية والتغطية الإعلامية لهذه الحملة، فضلا عن مجموعة من التوصيات.
كما يرصد التقرير، الذي قدمه رئيس المنظمة بوبكر لركو، مدى إدماج مدبري الشأن العام لحقوق الإنسان في برامجهم الانتخابية، وتحديد أسباب عدم المشاركة السياسية، وخاصة المشاركة في الانتخابات، وكذا مدى استحضار أو استيعاب الفاعل السياسي لمضامين الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية ، فضلا عن مدى بلورة برامج الحملة لاختصاصات ومهام المجالس الجماعية.
