تتواصل عملية تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لمهنيي قطاع الصحة بوتيرة متسارعة، في إطار مجهودات ترمي إلى طي عدد من الملفات المتراكمة داخل القطاع، وتعزيز الاستقرار المهني لمختلف فئات العاملين بالمنظومة الصحية.
وأفادت المعطيات المتوفرة بتسجيل تقدم ملموس في معالجة ملفات الترقية في الدرجة والرتبة، حيث جرى الشروع في تسوية ما يفوق 8500 ملف يهم مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، في خطوة تعكس تسريع وتيرة الاشتغال على الملفات ذات الطابع الإداري والمالي.
وفي السياق ذاته، بلغت نسبة تسوية وضعية الأطباء المقيمين والداخليين حوالي 88 في المائة، مقابل تجاوز نسبة معالجة ملفات الممرضين من الدرجة الأولى 91 في المائة، ما يعكس تقدماً واضحاً في معالجة المطالب المهنية المرتبطة بهذه الفئات.
كما شملت العملية إدماج 402 ملحقاً علمياً ضمن وضعيتهم النظامية الجديدة، في إجراء يندرج ضمن تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، وتثمين الكفاءات العلمية داخل المنظومة الصحية الوطنية.
وتهم هذه الدينامية أيضاً تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين الجدد الملتحقين بمناصب برسم سنة 2025، وذلك في إطار مقاربة تدبيرية تهدف إلى ضمان إدماج مهني سريع ومستقر، وتقليص آجال معالجة الملفات الإدارية داخل المؤسسات الصحية.
ويأتي هذا التقدم في سياق توجه عام يروم تصفية عدد من الملفات العالقة بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة، بما من شأنه تعزيز استقرار الموارد البشرية، ودعم ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتحسين ظروف اشتغال مهنيي القطاع.
