بعد الجدل الكبير الذي رافق ملف تقاعد أعضاء مجلس النواب، يقترب أعضاء الغرفة الأولى من إيجاد حل للأزمة التي تسببت في خلافات في صفوف الأغلبية.
مصادر من الغرفة الأولى أكدت أن الاتجاه العام هو التوافق على إصلاح صندوق تقاعد النواب واستبعاد حل تصفيته، كما سبق واقترح حزب العدالة والتنمية، وهو ما توافق عليه رؤساء الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، في اجتماع يوم أمس الاثنين (26 فبراير).
تبعا لذلك، يكون البيجيدي رضخ لضغوطات باقي مكونات الأغلبية التي أصرت على إصلاح الصندوق، والتي تقدمت، بمعية فريق الاستقلال، بمقترح قانون ينص على رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، ويربط الاستفادة من المعاش بالوصول إلى هذا السن، مع رفع قيمة المساهمة الشهرية للنواب إلى 3400 درهما، وخفض قيمة المعاش من ألف درهم عن كل سنة في الولاية التشريعية إلى 700 درهم.
ووفق ما أفادت المصادر ذاته، فإن رؤساء الفرق سيسعون إلى التدقيق في التفاصيل التقنية للمقترح، والتوافق النهائي على قيمة الاقتطاعات وسن الاستفادة من المعاش.
