تفاعل حزب الأصالة والمعاصرة مع ما تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات حول صرف الدعم للأحزاب السياسية، بشأن استفادة مركز دراسات معين من مبلغ دعم.
وأوضح الحزب، في بلاغ له، أنه يتوفر على مركز دراسات تم إنشاؤه سنة 2020، وهو “مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة”، الذي يعد مركز داخلي للحزب، ومن الطبيعي أن إسناد إنجاز الدراسات لهذا المركز، الذي يتوفر على موارده البشرية، وعند الحاجة يمكنه اللجوء إلى الاستعانة بخبرات من خارج الحزب عبر المساطر القانونية”.
واعتبر “البام” أن المستفيد من هذا الدعم “هو مركز تابع للحزب، وليس شركة أو مركز من خارج الحزب، كما ورد في بعض المقالات الصحفية”.
أما بخصوص ملاحظة المجلس حول صرف هذا الدعم قبل 31 دجنبر 2022، أشار الحزب إلى أنه “توصل بهذا الدعم، مثل جميع الأحزاب السياسية، في الربع الأخير من سنة 2022، ولا يمكن في هذه المدة القيام بجميع المساطر”.
وفي يتعلق بعدم تقديم حزب الأصالة والمعاصرة الدراسات المنجزة، أوضح البلاغ أن الحزب في جوابه للمجلس الأعلى للحسابات أكد “بأن هذه الدراسات داخلية، وهو نفس الجواب الذي منح من طرف عدد من الأحزاب السياسية، علما أن الحزب قدم خلاصات ومخرجات الدراسات المذكورة للمجلس الأعلى للحسابات”.
وخلافا لما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن حزب الأصالة والمعاصرة أكد أنه قام “بفتح حساب خصوصي لتلقي مبلغ الدعم المخصص للدراسات”.
وعن ما ورد في التقرير الذي نشر بتاريخ 28 فبراير 2024، والذي تضمن لزوم إرجاع المبلغ، فإن حزب الأصالة والمعاصرة أكد التزامه بإرجاع المبلغ المذكور (310.158,51 درهم).
وفي ختام بيانه، عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن حرصه على “التفاعل الإيجابي مع عمل المؤسسات الوطنية لا سيما في مجال تدبير المال العمومي، بكل شفافية ودقة”.
