دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين (19 يونيو)، في الرباط، إلى الإسراع في تفعيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وترجمته على أرض الواقع، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية.
وأكد أخنوش خلال ترأسه أشغال الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية للاتمركز الإداري، الآثار المباشرة لتفعيل مضامين هذا الميثاق الوطني، على الرفع من جاذبية الاستثمار، وتسهيل حياة المواطنين وتقريب الإدارة منهم، وارتباطه المحوري باستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
دعوة إلى تفعيل التعليمات الملكية
رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال ترأسه، اليوم الإثنين (19 يونيو) في الرباط، أشغال الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية للاتمركز الإداري، طالب، القطاعات الوزارية بالالتزام بتقييم تنفيذ التصاميم المديرية، وتحيينها داخل أجل ثلاث سنوات من سريانها، كما تفرض المادة 22 من ميثاق اللاتمركز الإداري، داعيا إياهم الالتزام التام بهذا المقتضى القانوني والتعجيل بتحيين هذه التصاميم ، مع اعتماد مقاربة جديدة تقوم على تحديد الاختصاصات ذات الطابع التقريري المراد نقلها مرفوقة بالموارد المالية والبشرية، وإعطاء الأولوية، بمناسبة تحيين التصاميم المذكورة، للقرارات المتعلقة بالاستثمار والقرارات التي لها علاقة مباشرة بتحسين ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات الإدارية.
وحضر الاجتماع، كل من وزير الداخلية، وزير التجهيز والماء، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزير النقل واللوجستيك، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
تسريع القرارات المتعلقة بالاستثمار
وبعد وقوفه على حصيلة تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، أكد عزيز أخنوش، أن هذه الإجراءات ستُمكن المغرب من تعميم تغطية المجالات الترابية بمختلف مستوياتها: الجهات، والعمالات والأقاليم بتمثيليات إدارية تمثل كل القطاعات الحكومية لتقريب جميع المصالح الإدارية من مختلف الفاعلين، وتسريع القرارات المتعلقة بالاستثمار.
وتطرق الاجتماع، إلى الحصيلة الأولية لتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إضافة إلى تدارس مقترحات التمثيليات الإدارية المشتركة القطاعية، التي تهدف إلى تحقيق وحدة عمل مصالح الدولة وترشيد النفقات من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في استعمال الموارد البشرية والمادية وتقاسمها في التمثيليات المشتركة.
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للتمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي والإقليمي، بعد مناقشتها مع القطاعات المعنية والتوافق حولها.
أقطاب إدارية جهوية وإقليمية
وتم الاتفاق، على إحداث أقطاب إدارية جهوية وإقليمية، ستشكل وحدات إدارية مندمجة تتمتع بتدبير مفوض وباختصاصات واضحة كما نص على ذلك الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، لتساهم بذلك هذه التمثيليات اللاممركزة في نسختها الجديدة، في تطوير وتحسين عمل الإدارة على الصعيد الجهوي والمحلي.
كما تمت المصادقة على نقل مجموعة من القرارات الخاصة بالاستثمار إلى الجهة بعدما كانت تؤخذ على مستوى المركز، وذلك بهدف تسريع القرارات المتعلقة بالاستثمار.
