أجلت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال في فاس، اليوم الثلاثاء (13 فبراير)، النظر في ملف شبكة الاتجار بالرضع حديثي الولادة بمستشفيات عمومية بمدينة فاس إلى غاية 5 مارس المقبل.
وارتفع عدد المتابعين في هذا الملف إلى 36 متهما، فيما يتابع متهمان اثنان في حالة سراح.
وتم تفكيك هذه الشبكة، التي تتزعمها الملقبة بـ “بنطوطو”، وتضم 17 حارسا للأمن الخاص، وطبيبا وممرضين وتقنيين يشتغلون بمستشفيات عمومية في العاصمة العلمية، وذلك في إطار العمليات الأمنية التي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للحد من الظواهر الإجرامية، لا سيما الجرائم الماسة بالأشخاص والأموال.
ويتورط المتابعون ضمن هذه الشبكة في ابتزاز مرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، ويشتبه في تورط بعضهم الآخر في الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات وهمية.
وكشفت التحريات والأبحاث الأمنية، أن أفراد الشبكة كانوا ينشطون في مجال استغلال حالة الهشاشة الاجتماعية التي تعاني منها أغلب الأمهات العازبات، ويقومون بإقناعهن بإمكانية توصلهن بمبالغ مالية نظير بيع أطفالهن الرضع، وفي الوقت نفسه هم على اتصال كوسطاء بمن يرغبون في اقتناء هؤالء الأطفال دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها.
وسبق أن عثرت مصالح الأمن، في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.
