برر حزب الحركة الشعبية قراره بالتنازل عن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لفائدة الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية.
وكشف الحزب، في بلاغ له، خلفيات قراره الذي جاء عقب لقاء عقد اليوم، بطلب من رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة والمجموعة النيابية، وبحضور الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، خصص للبحث عن “حل توافقي حول رئاسة لجنة العدل والتشريع بذل اللجوء إلى خيار الحسم الديمقراطي عبر التصويت السري المنصوص عليه دستوريا وقانونيا”.
وأشار الحزب إلى أن قراره جاء إثر المناشدة الجماعية التي تم توجيهها للفريق الحركي، من أجل تقدير دقة الوضعية والتعاطي بكثير من السُّمُو مع هذا الموضوع الخلافي، مع التماس أن تكون الحركة الشعبية جزءًا من الحل، كما هو معهود فيها من خلال إسهاماتها التوافقية البارزة في المشهد الحزبي المغربي.
وأبرز البلاغ ذاته أن القرار جاء “تقديرا لمساعي رئيس مجلس النواب، والحرص التوفيقي والتوافقي الموصول للأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، واستحضارا منه لما خلفه تعثر مجلس النواب في ممارسة أشغاله جراء تأخر العديد من الفرق البرلمانية في معالجة خلافاتها في الحسم في رؤسائها وممثليها في مكتب المجلس”.
وقال المصدر ذاته إن الفريق الحركي “عبر عن تفهمه للوضعية وعن تقديره لكل المساعي الحميدة بهذا الشأن، وعبر عن انخراطه في روح التوافق البناء المنشود بمجلس النواب، حفاظاً على تماسك الأجهزة والهياكل بالمجلس، وترفعا منه عن الحسابات السياسوية الظرفية والضيقة التي لم تحكم يوما مواقفه ولا اختياراته طيلة مساره البرلماني والسياسي الممتد لأكثر من ستين سنة”.
كما ذكر الفريق الحركي خلال هذا اللقاء النوعي أن تشبثه بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان “ليس بدافع البحث عن موقع، بل استحضارا منه لحقه الدستوري المشروع على ضوء نقاش دستوري وقانوني مغلف بخلفيات سياسوية شابه الكثير من الخلط في النقاش العمومي بشأن التصويت على اللجان الدائمة”.
ولفت حزب “السنبلة” إلى أنه، تفاعلا مع المبادرة الجماعية لكل مكونات محلس النواب، اختار الفريق الحركي الترشح للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بذل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان “كرسالة حركية تنتصر مرة أخرى للمواقف وليس المواقع، وبغية الخروج بالمؤسسة التشريعية من أزمة تنظيمية عابرة، نحو أفق جديد تريده الحركة الشعبية أفقا لترسيخ الجدية والتجسبد الفعلي للبرلمان كسلطة تشريعية قادرة على تنزيل المغرب الدستوري الجديد، ومباشرة الملفات والقضايا المجتمعية الكبرى والارتقاء بالممارسة الديمقراطية والاسهام في استعادة العمل السياسي لنبله ولغاياته الإيستراتيجية”.
وأكد الحزب أن هذا الموقف الحركي “الإيجابي” نابع عن “قناعة راسخة تستحضر مصلحة المؤسسة التشريعية رغم احقية الفريق الحركي في مواصلة التنافس الديمقراطي حول رئاسة هذه اللجنة، باعتباره مكونا أساسيا في المعارضة الوطنية والمؤسساتية، وبحكم الأساس الدستوري والقانوني المحدد لكيفية الحسم في رئاسة هذه اللجنة واستنادا على الضوابط والقواعد المؤسسة”.
وخلص الحزب إلى أن “الجنوح لروح التوافق بذل التمسك بالحق المشروع للفريق الحركي دستوريا وقانونيا في إعمال الخيار الديمقراطي، القائم على منطق التصويت السري للفصل في رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، هو رسالة يهدف من خلالها الحزب إلى إعطاء صورة حقيقية عن المعارضة الحركية، التي تراهن على الغايات النبيلة للعمل المؤسساتي، والمساهمة في تصحيح الصورة النمطية والسلبية السائدة حول المؤسسة التشريعية، التي تغديها مع الأسف بعض الممارسات والتأويلات المخالفة للواقع”.
وأضاف البلاغ: “كما يبتغي الحزب من هذه الرسالة السياسية العميقة تأكيد إسهامه المعهود في ترسيخ وتجسيد الطموح الوطني المنشود في إستعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات ،وتعزيز مغرب الجدية والنموذج السياسي الجديد الذي ما فتى جلالة الملك يؤكد عليه، وإبعاد المؤسسات المنتخبة عن نزوع تصفية الحسابات وخدمة المصالح الحزبية الضيقة”.
