ما يزال العديد من المغاربة يعانون من مشكل الحصول على شهادة السكنى، مطالبين الدولة بتبسيط المساطر.
وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ابراهيم اجنين، في سؤال موجه إلى وزارة الداخلية، إن “شهادة السكنى تطرح عدة إشكاليات على مستوى الممارسة البيروقراطية التي تستلزمها، من أخذ شهادة من مقدم الحومة، ثم بعد ذلك شهادة السكنى موقعة من طرف القائد أو الباشا، ثم بعد ذلك التوجه إلى مصالح الأمن أو الدرك، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطن، وهذا كله ضدا على توجه الدولة نحو التبسيط والرقمنة”.
وأضاف النائب البرلماني في سؤاله الكتابي أن “وزير الداخلية في أبريل2011 سبق وأن صرح داخل قبة البرلمان أنه يمكن للمواطن التقدم مباشرة إلى مصالح دوائر الشرطة المختصة ترابيا والإدلاء بالوثائق التي تثبت محل سكناهم، من قبيل عقود الكراء أو تواصيل الماء والكهرباء، دون الحاجة إلى إرفاقها بشهادة السكنى المسلمة من قبل السلطة المحلية، كما أن من المواطنين من يفضلون الصيغة القديمة لشهادة السكنى والمتجلية في أخذ شهادة السكنى من الإدارة الترابية مباشرة دون الحاجة للذهاب لمصالح الأمن أو الدرك”.
وسائل النائب البرلماني وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن التدابير التي ستتخذها وزارته قصد تبسيط مساطر الحصول على شهادة السكنى، وكذا عن موعد رقمنة إجراءات الحصول على هذه الشهادة.
