أوضحت إدارة مصحة “الدار البيضاء عين البرجة” حقيقة ما راج حول وفاة شاب من مواليد سنة 1988، “داخل المصحة، عقب تعرضه لحادثة سير في المحمدية”.
وقالت إدارة المصحة، في بلاغ لها، إن أطرا المصحة “بذلوا كل ما في وسعهم، وسلكوا كل الخطوات والمساطر الطبية المطلوبة والمعمول بها في مثل هذا النوع من الإصابات، ولم يبخلوا على الهالك بتسخير الوسائل العلمية المتطورة والموارد البشرية المتوفرة من أجل محاولة إنقاذه”
وأشار البلاغ ذاته إلى أن أقارب المرحوم “نقلوا الضحية إلى المصحة يوم الاثنين الماضي (20 ماي) حوالي الساعة 11 ليلا، وهو في حالة غيبوبة وفي وضعية صحية بالغة الخطورة، جراء طبيعة الإصابة التي تعرّض لها، التي بيّنها التقرير الذي تم تسليمه لهم من مستشفى مولاي عبد الله في المحمدية، فتم إدخاله إلى العناية المركزة، وخضع للفحص بـ’البوديسكان’، الذي شمل سائر جسمه بشكل متوالي من أجل تحديد وضعيته الصحية الفعلية”.
وأضاف المصدر ذاته أن “فريقا طبيا متعدد الاختصاصات تكفّل به من أجل بحث سبل إمكانية إجراء عملية جراحية له، فتبين على أن حظوظ نجاحها جد ضئيلة، مما دفع إلى اتخاذ قرار عدم إجرائها”، موضحا أن الهالك “ظل تحت المراقبة الطبية والإشراف الصحي وتبين على أن وضعيته هي تتجه نحو التدهور عوض الاستقرار، حيث دخل في مرحلة موت دماغي، إلى أن وافته المنية يوم الأربعاء الماضي (22 ماي)، حوالي الساعة العاشرة ليلا”.
وقالت إدارة مصحة “الدار البيضاء عين البرجة” إنها “بالقدر الذي تتفهم فيه معاناة أسرة الضحية أمام مصابها الجلل، إلا أنها ترفض وبنفس القدر التشهير والمساس بها وبمهنييها، من خلال اختلاق ادعاءات وافتراءات كاذبة”.
وذكرت أن الضحية “دخل المصحة على إثر حادثة سير وتوفي على إثرها، وبالتالي لا يمكنها تسليم الجثة لأسرته، إلا بعد استيفاء المساطر القانونية المعمول بها، لأن الأمر يتعلق بحالة وفاة غير طبيعية، ويجب نقل الضحية إلى مستودع الأموات الرحمة من أجل التشريح بناء على تعليمات النيابة العامة، لهذا لا يمكن وبأي شكل من الأشكال أن ترضخ المصحة لطلب أسرة الراحل لأنه يجب إتباع المسطرة التي ينص عليها القانون”.
