قرر مجلس المستشارين حل لجنة تقصي الحقائق حول تعثر التنمية في إقليم جرادة و”مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها”، وفق ما أكدته مصادر مطلع لموقع “كيفاش”.
وحسب المصادر ذاتها، فقد برر مجلس المستشارين قرار حل اللجنة بـ”تعذر” وضع التقرير الخاص بعملها داخل الآجال القانونية، بالرغم من التمديدات المتتالية.
وكانت اللجنة، التي أعلن عن تشكيلها في يناير 2018، أنهت أشغالها بشأن الأوضاع التي شهدتها جرادة عقب قرار إغلاق شركة مفاحم المغرب وتصفية ممتلكاتها، وحدد مكتب مجلس المستشارين موعد إيداع تقرير اللجنة في أجل أقصاه يوم 21 ماي الجاري، لكنه تعذر وضع التقرير في الموعد المحدد.
وكان عبد الصمد مريمي، المستشار عن فريق العدالة والتنمية ومقرر اللجنة، استقالته من عضوية اللجنة، منتقدا في رسالة استقالته إلى رئيس الغرفة الثانية، حكيم بنشماش، ما اعتبره “عدم توفر الشروط لاشتغال اللجنة، وفق ما تقتضيه المسؤولية الملقاة عليها”.
وسبق لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، أن أكد أن الاتفاقية الجماعية، التي تم توقيعها سنة 1998، ترجمت إلى أزيد من خمس اتفاقيات مع كل من إدارة الأملاك المخزنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
وأكد أن التعويضات المرتبطة بإغلاق مناجم جرادة بلغ غلافها المالي 2.2 مليار درهم، منها مليار و300 مليون درهم لتعويض 4647 عاملا، إضافة إلى تفويت 1621 منزلا كانت مخصصة للسكن الوظيفي بـ10 في المائة من تكلفته، ومنح غير المستفيدين من السكن تعويضا يناهز 25 ألف درهم.
