قال البرلماني عن فريق الحركة الشعبية، محمد أوزين، إن عملية توزيع أعلاف الماشية، في إطار البرنامج الاستعجالي الذي أطلقته الحكومة، بقيمة 10 ملايير للحد من أثار الجفاف، تعتريها “اختلالات”.
وأوضح أوزين، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أنه في إطار البرنامج الاستعجالي للحد من آثار الجفاف، وخاصة في الشق المتعلق بدعم الأنشطة الفلاحية المتضررة كتربية المواشي، فإن تدبير هذه العملية تشوبه العديد من الاختلالات في عدد كبير من مناطق المملكة، وذلك علاوة على التأخر الذي عرفه توزيع الأعلاف.
وأكد البرلماني أن مربو الماشية “يشتكون من التوزيع غير العادل والعشوائي، ولاسيما عدم الإخبار المسبق بهذا التوزيع، مما يحرم عددا كبيرا من الفلاحين من الاستفادة من نصيبهم من هذه الأعلاف”.
وأشار البرلماني عن الفريق الحركي إلى أن ”الملاحظة التي تستدعي الانتباه تلك المتعلقة بالكمية الموزعة، والتي أقل ما يمكن أن يقال عنها غير كافية جدا ولا يمكنها تلبية حاجيات الفلاحين”.
ودعا البرلماني، وزير الفلاحة، إلى “الكشف عن معايير توزيع الاعلاف على مربي الماشية”.
كما ساءل الوزير حول “وجود إجراءات في الأفق المنظور لتنظيم هذه العملية بالتنسيق مع السلطات المحلية والجماعة الترابية، وأيضا الرفع من كمية الأعلاف الموزعة لتتناسب مع حجم القطيع”.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس، يوم الخميس 17 فبراير الماضي، اجتماعا خصص لبحث التدابير الاستعجالية الضرورية الخاصة بالتخفيف من أثار التساقطات المطرية.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا البرنامج يرتكز على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين. وأشار إلى ان صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، سيساهم بناء على أمر جلالة الملك، بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج.
وسجل البلاغ أن الشق الأول من هذا البرنامج، الذي تصل تكلفته المالية إلى 3 ملايير درهم، يهم توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد العلفية وتراجع موفورات الكلأ بكلفة إجمالية تصل إلى2.1 مليار درهم، وتلقيح ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل ضد داء الفارواز بميزانية قدرها 300 مليون درهم.
إقرأ أيضا:تنفيذا للتعليمات الملكية.. الحكومة تطلق برنامجا للتخفيف من آثار نقص التساقطات
