قام خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، رفقة عامل إقليم خنيفرة، وبحضور رؤساء الجماعات والمنتخبين، بزيارة عمل لإقليم خنيفرة، اليوم الثلاثاء (15 مارس)، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمجلس الإقليمي لخنيفرة، كما أعطيت انطلاقة خدمات مؤسسات صحية للقرب بجماعة القباب.
وأفاد بلاغ لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، أنه تم تدشين المركز الصحي القروي المستوى الثاني مع وحدة لمستعجلات القرب بمركز القباب، والذي تم تشييده وفق معايير هندسية ومعمارية حديثة ومنسجمة، على مساحة إجمالية تقدر بأزيد من 13950 متر مربع، بكلفة إجمالية قدرها8.172.657 درهم.
خدمات وموارد بشرية
وأورد البلاغ أنه تم تجهيز هذا المركز الصحي
القروي بآليات ومعدات بيوطبية ولوجستيكية حديثة وعالية الجودة في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جهة بني ملال خنيفرة، جهة مكناس تافيلالت (سابقا)، والمجلس الإقليمي لخنيفرة، أما جماعة القباب فقد ساهمت بالوعاء العقاري.
ويرتقب أن تستهدف خدمات هذا المركز الصحي 7 جماعات قروية يتجاوز عدد سكانها 50.000 نسمة.
وبخصوص الموارد البشرية، فقد رصدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أطرا طبية وتمريضية وإدارية وتقنية مؤهلة للسهر على تقديم الخدمات الصحية للساكنة.
دار الأمومة ومركز لتصفية الدم
ووفقا للبلاغ ذاته فقد تم تدشين “دار الأمومة” بمركز القباب الذي تم تشييده على مساحة 181 متر مربع، بطاقة استيعابية طاقتها 6 أسرة مجهزة، بكلفة مالية قدرها 700.000 درهم، وذلك بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجماعة القباب التي ساهمت بالوعاء العقاري.
وذكر البلاغ ذاته، أنه في إطار برنامج مواكبة الاشخاص في وضعية صعبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل تقريب الخدمات الصحية من ساكنة هذه المنطقة تم تدشين مركز تصفية الدم بجماعة القباب على مساحة 342 متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ 10 أسرة.
ويروم هذا المركز، الذي بلغت كلفة إنجازه وتجهيزه 6.646.016 درهم، في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجماعة القباب التي ساهمت بالوعاء العقاري، إلى دعم قطاع الصحة وتقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين، خاصة مرضى القصور الكلوي.
وأكد بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه المؤسسات الصحية الجديدة في جماعة القباب ستساهم في تخفيف العبء المادي والصحي عن المرضى والمصابين، وستعفيهم من عناء التنقل إلى مراكز استشفائية أخرى طلبا للعلاج والاستشفاء، كما أن هذه المؤسسات الصحية سيكون لها كبير الأثر في تطوير العرض الصحي بإقليم خنيفرة، فضلا عن تيسير السبل للنساء الحوامل، سواء في مرحلة تتبع الحمل أو الولادة. وكذلك الشأن بالنسبة لمرضى القصور الكلوي، الأمر الذي سينعكس لا محالة على جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لساكنة هذه المنطقة التي تتميز بقساوة الظروف الطبيعية والجغرافية.
