احتضنت مدينة تطوان، أمس الجمعة (01 غشت) اجتماعاً ضمّ وزير الداخلية وعدداً من أعضاء الحكومة والولاة والعمال المعنِيين بتدبير الشأن الترابي، تفعيلا للتعليمات الملكية في خطاب العرش.
وشارك في هذا اللقاء، الذي نُظّم على هامش الاجتماع السنوي لوزارة الداخلية، كل من وزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب مسؤولي الإدارة الترابية والمصالح المركزية.
ووفق لبلاغ لوزارة الداخلية، خُصّص هذا الاجتماع لتدارس السبل الكفيلة بضمان تنزيل فعّال ومندمج لهذا الورش الملكي الطموح، باعتباره أولوية وطنية تهدف إلى النهوض بأوضاع المواطن المغربي، من خلال دعم فرص الشغل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، ووضع تصور استباقي ومستدام لتدبير الموارد المائية، وإطلاق مشاريع تأهيل ترابي تستجيب لمتطلبات المرحلة.
وشدّد المشاركون على أهمية استحضار حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مختلف الفاعلين، وما يقتضيه ذلك من مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق، قصد تحقيق الالتقائية المطلوبة وتفعيل منهجية تشاركية، تقوم على توحيد الرؤى ودمج المبادرات ضمن رؤية شمولية للتنمية المجالية.
وأجمع الحاضرون على التعبير عن انخراطهم الكامل في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وفق مقاربة جديدة تُعلي من شأن الحكامة المبنية على النتائج، وتربط السياسات العمومية بحاجيات المواطنين، تكريساً للعدالة الاجتماعية والمجالية، وتجسيداً لروح المسؤولية الملقاة على المؤسسات في تنزيل النموذج التنموي المنشود.
وسبق لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت في تطوان، في اليوم نفسه، أن عقد لقاءَ عمل مع الولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية للوزارة، شكل مناسبة لاستحضار التوجيهات الملكية في خطاب العرش.
وتم التأكيد على أهمية النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وما أفرزه من تحولات كبيرة من حيث البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتثمين الموارد الطبيعية واستثمار العائدات لفائدة الساكنة المحلية.
