• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023 على الساعة 17:37

تطوان.. الأمن يوقف شخصين متورطين في تزوير ملفات “فيزا شينغن” والاتجار بالبشر

تطوان.. الأمن يوقف شخصين متورطين في تزوير ملفات “فيزا شينغن” والاتجار بالبشر

بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، زوال اليوم الثلاثاء (5 دجنبر)، من توقيف شخصين، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات تأشيرات “شينغن” وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وكشف مصدر أمني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهما، اللذان يبلغان من العمر 50 و 33 سنة، ينشطان في إطار شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق ومستندات إدارية ومحررات بنكية وعقود عمل والتي تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها في تنظيم الهجرة غير الشرعية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما بمدينتي تطوان ومارتيل، وهما في حالة تلبس بإعداد ملفين للهجرة غير الشرعية لفائدة مرشحين اثنين.

ومكنت عمليات التفتيش عن حجز العديد من المحررات والوثائق المزورة، ومعدات تستخدم في التزوير، وهي عبارة عن مجموعة من الطوابع والأختام المزيفة وأجهزة كمبيوتر وآلات للنسخ والطباعة ودعامات إلكترونية، علاوة على مبلغ مالي قدره 29 مليون سنتيم يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل أحد الموقوفين بمدينة شفشاون، وفقا للمصدر ذاته، عن حجز مجموعة من وثائق السفر والوثائق التعريفية في اسم الغير تخص مرشحين مفترضين للهجرة غير الشرعية، فضلا عن حجز مبلغ مالي إضافي يتجاوز 30 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وتم إخضاع المشتبه فيهما والمرشحين للهجرة غير الشرعية للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.