كشفت النقابة الوطنية للصحة عن مضامين العرض الحكومي الجديد بخصوص المطالب المادية لموظفي الصحة.
وقالت النقابة، في بلاغ لها، إنه تمت، اليوم الجمعة (19 يناير)، جولة جديدة من المفاوضات بخصوص المطالب المادية لموظفي الصحة، وخلال الاجتماع، قدم ممثلو وزارة الصحة باسم الحكومة عرضا حكوميا جديدا.
وتضمن العرض الحكومي، حسب البلاغ، زيادة في الأجر من خلال الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لكل الممرضين وتقني الصحة بقيمة 1500 درهم صافية شهريا، وزيادة في الأجر من خلال الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لكل فئات الإداريين والتقنيين بقيمة 1200 درهم صافية شهريا.
كما شمل العرض الحكومي صرف هذه الزيادات على قسطين بتاريخ مفعول فاتح يناير 2025 إضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداء من سنة 2026، ويتعلق الأمر بفئات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والممرضين وتقني الصحة والممرضين المساعدين والمتصرفين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين والملحقين العلميين ومساعدي الصحة ) تقنيو الإسعاف والمساعدون في العلاج ومساعدو طب الأسنان ) والباحثين. تحسين شروط الترقية ( الامتحان والأقدمية والكوطا …) لكل الفئات.
وتضمن العرض الحكومي أيضا اعتماد الترقية بالشهادات عبر مباريات داخلية تنفيذا للوظيفة الصحية، وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بفئات المتصرفين والتقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين ومساعدي الصحة ( تقنيو الإسعاف والمساعدون في العلاج والمساعدون في طب الأسنان ) والباحثين.
واشتمل العرض كذلك على صياغة النصوص القانونية المتعلقة بإحداث الدرجة الجديدة وتحسين شروط الترقية والترقية بالشهادات والأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الفئات ابتداء من شهر فبراير وإلى حدود نهاية شهر يوليوز 2024 اعتماد أحسن صيغة لاحتساب التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة (3800 إلى 4000 درهم كل ثلاثة أشهر والرفع من قيمتها خلال مناقشة المراسيم، إضافة إلى منحة لن تقل عن 1000 درهم شهريا صافية لكل فئات الموظفين العاملين بمؤسسات شبكة SRES وفي البرامج الصحية، وكذا إحداث تعويض عن التأطير للموظفين الذين يؤطرون التداريب الميدانية المتعلقة بطلبة ISPITS والتكوين المهني في المجال الصحي لا يقل عن 1000 درهم صافية شهريا.
وعرضت الحكومة استفادة PA من التعويض عن الأخطار المهنية بنفس القيمة حسب الفئة السابقة لتغيير إطارهم ( ممرضون أو إداريون وتقنيون …..)، وفتح آجال جديدة للمتصرفين الراغبين في الرجوع إلى هيئة الممرضين والتقنيين، إضافة إلى إحداث الإطار الصحي العالي مع تعويض جديد.
ووافقت الحكومة على التعويض لخريجي ENSP، والاستمرار في دراسة ملف الممرضين المساعدين، والاستمرار في دراسة إضافة سنوات اعتبارية للممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المتصرفين سابقا، وإحالة ملف تقاعد العاملين ب CHU على الحوار المركزي دورة أبريل.
كما تمت الموافقة على تسوية المتأخرات والمستحقات المالية بما فيها الشطر الثاني للممرضين و تقنيي الصحة ابتداء من نهاية شهر فبراير 2024 بعد توصل الوزارة بLa Morasse.
ووافقت الحكومة كذلك على الحفاظ على صفة الموظف العمومي وعلى كل الضمانات المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومناصب مالية قارة تؤدى من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على كل الحقوق والمكتسبات سواء على مستوى الاستقرار المهني والتوظيف بالمباراة والحركة الانتقالية والمسطرة التأديبية والوضعيات الإدارية طبقا لما ينص عليه النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا الاستمرار في التفاوض حول باقي النقط المطلبية المشتركة والفئوية ذات الأثر المالي وبدون آثار مالي.
وبعد تقديم العرض الحكومي، يضيف البلاغ، تدخل الوفد الكونفدرالي حيث اعتبر أن العرض الجديد للحكومة “متقدم على العرض السابق لكنه يحتاج إلى تجويد”.
وأبدى الوفد الكونفدرالي، وفقا للبلاغ ذاته مجموعة من الملاحظات والاقتراحات والشروط، تتعلق بضرورة تجويد عرض الحكومة في شقه المالي، وضرورة أن يكون تاريخ مفعول أي زيادة في الأجر والتعويضات ابتداء من يناير 2024 عوض 2025 شرط إنصاف الممرضين المساعدين بناء على المقترحات التي قدمناها كنقابة للوزارة.
كما اشترط الوفد النقابي حل مطلب إضافة سنوات اعتبارية للممرضين وتقنيي الصحة في أجل لا يتعدى شهرين. تحديد برمجة للتفاوض حول باقي المطالب المشتركة والفئوية.
وأشارت النقابة إلى أنها ستتوصل برد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال اليومين المقبلين.
