رويترز
قال محامي شركة سامير للتكرير، أمس الأربعاء (4 ماي)، إن المحكمة أرجأت، لأسبوع، البت في الاستئناف المقدم من شركة التكرير الوحيدة في المملكة، على حكم قضائي بتصفيتها.
وتتابع الحكومة المغربية قضية سامير عن كثب.
وستعتمد البلاد على واردات الطاقة إذا أغلقت المصفاة بشكل نهائي، في الوقت الذي تعكف المملكة على تصحيح أوضاعها المالية عن طريق معالجة المستويات المرتفعة لعجز الميزانية.
وكانت شركة سامير، التي تسيطر عليها “كورال بتروليوم” القابضة، أوقفت الإنتاج في غشت الماضي، بسبب صعوبات مالية. وقضت محكمة بتصفية الشركة في مارس الماضي، وعينت حارسا قضائيا مستقلا لإدارتها، لكن كورال طعنت في الحكم بعد محادثات مع الحكومة لم تسفر عن حل لأزمة المصفاة.
وقال المحامي عبد الكبير طبيح إن “البت في الطعن تأجل إلى 11 ماي”.
ويملك الملياردير السعودي، محمد العمودي، كورال القابضة، التي تسيطر على 67.26 في المائة من سامير.
وكانت مديرية الضرائب المغربية تحفظت على الحسابات المصرفية للشركة في غشت 2015، عندما كانت المصفاة متوقفة عن العمل، وذلك لتحصيل ضرائب قيمتها 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار).
وتقول الحكومة إن إجمالي ديون سامير يقع في حدود 44 مليار درهم (4.55 مليار دولار).
لكن الحارس الذي يدير سامير قال، الأسبوع الماضي، إن المحكمة التجارية في الدار البيضاء ومديرية الضرائب رفعتا تجميد الأصول، بينما تعمل الشركة على استئناف الإنتاج في أسرع وقت.
ويكافح الحارس لاستئناف الإنتاج في مجمع الشركة البالغة طاقته التكريرية 200 ألف برميل يوميا خلال الأشهر الثلاثة التي حددها الحكم القضائي الأول. وترى الحكومة أن استئناف الإنتاج سيجلب مشترين محتملين لسامير.
