أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن خوض إضراب وطني شامل، يوم الأربعاء المقبل (15 يناير)، يشمل جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والإدارية والوقائية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وقال التنسيق النقابي، في بيان له، “قدرنا أننا ناضلنا عبر حراك غير مسبوق حوالي 6 أشهر للوصول إلى توقيع اتفاق مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، وقَدَرُنا اليوم أن نناضل مرة أخرى في حراك صحي جديد لفرض تنفيذ هذا الاتفاق بعد مرور حوالي 6 أشهر على توقيعه، وبعد ترك وقت كافي أكثر من شهرين لوزير الصحة الجديد للتعرف على القطاع وللاطلاع على الملفات وما توصلنا له كتنسيق ووزارة من تقدم عبر تفاوض ونقاش بخصوص عدد من نقط الاتفاق”.
وأعرب التنسيق عن أسفه من تجميد “أي نقاش وأي تواصل، بل محاولة إعادة النقاش من جديد من طرف الإدارة الجديدة لوزارة الصحة، التي ربما لم تستوعب جيدا دور النقابات باعتبارها هي الممثلة للشغيلة الصحية الركيزة والدعامة الأساسية للمنظومة الصحية، أو أنها لا تعتبر بأن أهمية الموارد البشرية محورية كشريك في أي إصلاح مرتقب”.
وأضاف البيان ذاته: “لقد تمنى التنسيق النقابي أن يكون أول الملفات الذي كان يجب على الوزير الانكباب عليها، هو تثمين الموارد البشرية وتحسين أوضاعها بسرعة في قطاع حيوي واجتماعي بامتياز لن ينجح في أداء دوره إلا بالاهتمام بالعاملين به… وقد نفهم من تعامل الوزارة هذا وكذلك من إشارات متقاطعة، أن للإدارة الجديدة بوزارة الصحة أولويات أخرى، وقد تأتي انتظارات الشغيلة في آخرها”.
وتساءل التنسيق النقابي: “هل نحن أمام حكومة مسؤولة ووزير صحة مسؤول عن قطاع اجتماعي يحترمون مأسسة الحوار، ويحترمون الدور الأساسي للشركاء الاجتماعيين يناقشون معهم كل القضايا المرتبطة بالعاملين وبأوضاعهم وبمستقبلهم بشكل مستمر…؟ أم نحن أمام منطق تدبير مقاولاتي غير متشبع بالعمق الاجتماعي في قطاع جد حساس وحيوي ؟ وهنا قد يكمن أصل الإشكال، وما الباقي إلا تجليات لهذا الأصل”.
وسجل التنسيق النقابي “السخط العارم والمتعدد على كافة المستويات على الوضع بقطاع الصحة، وحالة الانسداد والتعثر والبطء القاتل في حل المشاكل بالقطاع”، مؤكدا على أنه “مل من هذا الاستنزاف غير المقبول والمتكرر الذي يمس مصداقيتنا ويهين كرامة الأطر الصحية، ويُنذِرُ بآفاق غير مطمئنة لإصلاح حقيقي وفعلي للمنظومة الصحية”، على حد تعبير البلاغ.
ودعا التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، المواطنين إلى “تفهم أسباب هذا الحراك الصحي المفتعل من طرف وزارة الصحة بسبب تعاملها السيء مع مطالب وانتظارات الشغيلة الصحية”.
