تتوالي ردود الفعل حول الموقف الذي عبرت عنه أحزاب الأغلبية الحكومية بخصوص حراك الريف، والذي اعتبرت فيه أن الاحتجاجات المتواصلة في إقليم الحسيمة وباقي مناطق الريف “تجاوزت الخطوط الحمراء وباتت تهدد ثوابت الأمة”.
ماء العينين: تصريحات غاية في الخطورة
البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، طالبت باستدعاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى البرلمان لتقديم معطيات حول حراك الريف، والتي على أساسها بنى ممثلو الأغلبية الحكومية ما اعتبرته “أحكاما غاية في الخطورة”.
وقالت ماء العينين، في تدوينة نشرتها على حسابها على الفايس بوك، إن تصريحات أحزاب الأغلبية حول حراك الريف “تنم عن أزمة الوساطة التي يفترض بالأحزاب السياسية ممارستها من خلال مبادرة حزبية رائدة، تتحرك لإيجاد الحلول المنصفة التي من شأنها تهدئة الأوضاع من خلال أطروحات مقنعة ذات مصداقية”.
وأضافت ماء العينين: “إنها اللحظات التي تتجلى فيها كارثية الاختيارات القائمة على تقويض دور الأحزاب السياسية وتبخيسها وتأزيمها من الداخل وشن الحرب على النخب والرموز ذات المصداقية، حينها تجد الدولة نفسها أمام حراك الشارع دون وساطة”.
بنحمزة: حضور وزير الداخلية يفقد الاجتماع هويته
من جهته، اعتبر عادل ابن حمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، أن التصريحات التي أعقبت لقاء أحزاب الأغلبية بوزير الداخلية “قد تكون صالحة لأي شيء.. سوى أن تكون مساعدة على خفض درجة التوتر التي يوجد عليها الوضع في الريف وخاصة في الحسيمة والجماعات المجاورة لها”.
بنحمزة قدم، في تدوينة نشرها على حسابه على الفايس بوك، مجموعة من الملاحظات التي سجلها على اجتماع أحزاب الأغلبية بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي جرى أمس الأحد (14 ماي).
وقال الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال إن “أحزاب الأغلبية ووزير الداخلية لهم مؤسسة الحكومة كمؤسسة دستورية من مهامها الأساسية تدبير الشأن العام في جوانبه الاقتصادية و الاجتماعية والأمنية وغيرها، هناك يجب التداول فيما يمكن اتخاذه من قرارات من طرف الحكومة كسلطة تنفيذية”.
واعتبر بنحمزة أن حضور سعد الدين العثماني كممثل لحزب العدالة والتنمية وجلوسه للاستماع لعرض وزير الداخلية، “فيه مس سياسي كبير بمنصب رئيس الحكومة، إذ كيف يقبل السيد سعد الدين أن يستمع لوزير الداخلية في موضوع بالغ الحساسية خارج إطار الحكومة التي يرأسها؟ وكيف لم يطلب من وزيره في الداخلية تقديم ذلك العرض في مجلس الحكومة وهو الوضع الطبيعي؟”.
وتابع بنحمزة: “أحزاب الأغلبية يمكنها الاجتماع لتقدير الموقف السياسي مما يجري في الريف، لكن حضور وزير الداخلية يفقد الاجتماع هويته فلا هو اجتماع حزبي و لا هو اجتماع حكومي”.
لقماني: الغباء
أما محمد لقماني، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، فقال: “بدل أن يذهب رئيس الحكومة إلى عين المكان والإعلان عن تدابير استعجالية لنزع فتيل التوتر، فضل أن يفعل ذلك من الرباط وبطريقته الخاصة!”.
وتساءل لقماني، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، حول سبب “خروج أحزاب التحالف الحكومي بمواقفها من حراك الريف منفصلة بدل تصريح حكومي واحد وموحد؟ وعن سبب عدم استدعاء هذه الأحزاب منتخبيه وهيئاته في الريف قصد التشاور ومعرفة الحقيقة بدل الاعتماد فقط على تقرير وزير الداخلية”.
وأضاف المتحدث: “طالما أن التهمة هي النزوعات الانفصالية، فالأمر أصبح قضية وطنية ويجب استدعاء حتى أحزاب المعارضة. فلماذا لم يفعلوا؟”، مردفا: “إذا أقدمت الحكومة على أية حماقة في الريف، فلتنتظر الأسوأ، وعلى المرء أن يكون على درجة كبيرة من الغباء حتى يصدق أن الحكومة تمارس السياسة”.
