وجه الفريق النيابي لحزب الاستقلال، إلى رئيس مجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا قصد رفعه إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، يتعلق بتشميع 3 فيلات تابعة لأعضاء في جماعة “العدل والإحسان”.
وطالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في سؤاله، الحكومة بالكشف “عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار وظروفه وملابساته، انسجاما مع أحكام الدستور وتوجهاته واختياراته”.
وكان مصدر موثوق أفاد بأن إغلاق المقرات المحلية لجماعة “العدل والإحسان”، في كل من القنيطرة وإنزكان وعين الشق في الدار البيضاء، تم “بناء على الصلاحيات القانونية المخولة للسلطات، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها”.
وأوضح المصدر ذاته أن الجماعة “أقدمت على خرق واضح لمجموعة من النصوص القانونية، منها أحكام الظهير الشريف المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، ومقتضيات قانون التجمعات العمومية”.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن الأنشطة المنظمة من طرف هذه “الهيأة غير القانونية لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها، لما تشكله كذلك من تهديد للنظام العام ومخاطر مختلفة سواء بالنسبة إلى المجتمعين أو بالنسبة إلى محيط هذه المقرات، خاصة وأن عدد الأشخاص الحاضرين يكون أحيانا مرتفعا”.
إقرأ أيضا: إغلاق 3 فيلات تابعة لجماعة “العدل والإحسان”.. علاش وكيفاش؟ (صور)
