أعلن وزير الداخلية عن مستجداتٍ حول سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2025.
ووفق بلاغ صادر عن وزير الداخلية، بدأت اللجان الإدارية المعنية بمراجعة اللوائح الانتخابية عملها في الفترة بين 10 و 14 فبراير 2025، تحت إشراف القضاة في كافة جماعات ومقاطعات المملكة، كما تم خلال هذه الفترة دراسة الطلبات والشكاوى الواردة على اللجان.
وحسب البلاغ نفسه، جرى اليوم السبت (15 فبراير) 2025، إيداع الجداول التعديلية النهائية، التي تتضمن القرارات التي اتخذتها اللجان، في مكاتب السلطات الإدارية المحلية، ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma.
وأضاف البلاغ أنه بإمكان المواطنين المعنيين، الاطلاع على الجداول التعديلية النهائية في الفترة الممتدة بين 15 و 22 فبراير 2025 عبر زيارة المكاتب الإدارية أو من خلال الموقع الإلكتروني المذكور.
كما شدد وزير الداخلية على أن كل شخص يعتقد أن اسمه قد تم شطبه من اللوائح الانتخابية بشكل غير قانوني أو تم رفض طلب تسجيله، له الحق في تقديم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة في الفترة بين 23 فبراير و 2 مارس 2025.
ومن جانب آخر، ستقوم اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة بشكل نهائي في 31 مارس 2025، وفقًا للمقتضيات التشريعية المعمول بها.
