أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، أن اختيار المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال يشكل تحديا لمواصلة التجربة الناجحة لخط القطار فائق السرعة “البراق” نحو مراكش و حتى أكادير.
وأبرز لخليع، في كلمة خلال ندوة نظمت ضمن المنتدى الدولي لتمويل مشاريع السكك الحديدية في إفريقيا، المنعقد في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري في ديامنياديو، أنه بالنظر لنجاح تجربة خط قطار “البراق” فائق السرعة الذي يربط العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية ومدينة طنجة، فإن اختيار المغرب لتنظيم لكأس العالم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال يشكل تحديا لمواصلة التجربة الناجحة لهذا الخط إلى مدينة مراكش و حتى مدينة أكادير.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن خط قطار البراق، الذي يتماشى مع الواقع المغربي، يأتي تتويجا لرؤية ملكية طموحة تهدف خاصة إلى النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال ربط ميناء طنجة المتوسط بشبكة السكك الحديدية الوطنية، و لتسهيل حركية التنقل.
وأوضح لخليع، وهو أيضا رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية – منطقة إفريقيا، أن خط قطار “البراق” الذي تم إنجازه سنة 2018، أدى إلى تحول جذري في منظومة السكك الحديدية المغربية.
وفي هذا الاطار، أشار إلى أن الامر يتعلق بحل عملي لتلبية الطلب المتزايد على تنقل الأشخاص على المحور المعني وتوفير قدرة أكبر على الاستجابة بشكل مناسب للطلب على نقل البضائع والخدمات اللوجستية، خاصة تلك المرتبطة بميناء طنجة المتوسط.
وذكر المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن مكونات هذا المشروع تتجلى في إنشاء خط للسكة الحديدية مزدوج على طول 250 كلم، وإنشاء 12 جسرا، وكذا قاعدتي عمل وورشة لصيانة القطارات، بالإضافة إلى اقتناء 12 قطارا فائق السرعة.
وعرفت هذه الدورة مشاركة المدير العام للاتحاد الدولي للسكك الحديدية ، فرانسوا دافين، والمدير العام للجمعية الوطنية لسكك حديد السنغال، مالك ندوي، الى جانب مديري شركات السكك الحديدية الافريقية.
ويهدف هذا المنتدى، الذي تنظمه الجمعية الوطنية للسكك الحديدية بالسنغال بشراكة مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، ويشارك فيه حوالي خمسمائة من صناع القرار من رجال السياسة وممثلي شركات السكك الحديدية وقطاع الصناعة والقطاع الخاص ، إلى “تحفيز تنمية قطاع السكك الحديدية في أفريقيا”.
ويروم هذا المنتدى إلى النهوض بقطاع السكك الحديدية في إفريقيا، وتعبئة جميع الأطراف المعنية بالقطاع ، وصناع القرار السياسي، وممثلي الشركات والخبراء والجهات الفاعلة الرئيسية في التمويل وتحديد المشاريع الاستثمارية الكبرى على المستويين الوطني والدولي.
ومن المتوقع أن تتوج أشغال المنتدى بإصدار دليل حول تمويل السكك الحديدية وأهميته في هيكلة التطوير بإفريقيا، بالاضافة الى إعلان دكار حول أسس اتجاهات التمويل الأخضر في المشاريع في أفق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
