قدمت الحكومة، اليوم الجمعة (15 ماي)، أبرز مقتضيات المرسوم الجديد المتعلق بالنظام الأساسي لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين، والذي يحمل مجموعة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى “تحسين مسارات التكوين، وتعزيز جاذبية القطاع العام، والاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المنظومة الصحية الوطنية”، وفق ما جاء في بلاغ مشترك لوزارتي الصحة والتعليم العالي.
وأوضح البلاغ الذي توصل به موقع “كيفاش”، أن من أبرز مستجدات هذا الإصلاح “تقليص نظام الالتزام المحدد في ثماني سنوات بشكل تدريجي إلى نظام دائم محدد في ثلاث سنوات”، معتبراً أن هذا الإجراء يهدف إلى “تشجيع الخريجين على الالتحاق بالقطاع العام في ظروف أكثر جاذبية واستقراراً”.
كما نص المرسوم الجديد على فتح مباراة الولوج إلى سلك الداخلية “ابتداءً من نهاية السنة الرابعة من الدراسة، بدل السنة الخامسة المعمول بها سابقاً”، وهو ما سيمكن، حسب البلاغ، من “الاستجابة بشكل أسرع لحاجيات المملكة من الأطباء الاختصاصيين”.
وأكد البلاغ أن الإصلاح الجديد يضع “حداً لبعض الوضعيات المهنية غير المستقرة”، من خلال تعميم إطار نظامي مؤدى عنه ومنظم، حيث سيتم “ابتداءً من السنة الأولى من الإقامة تعيين الأطباء المقيمين في الدرجة الأولى من إطار الأطباء أو الصيادلة أو أطباء الأسنان، مع الاستفادة من الرقم الاستدلالي 509”.
وفي ما يخص المرحلة الانتقالية، أوضحت الحكومة أن مدة الالتزام بالنسبة للأطباء الاختصاصيين المتخرجين ضمن فوجي 2024 و2025 حُددت في ست سنوات، قبل أن يتم تقليصها تدريجياً لتصل إلى ثلاث سنوات ابتداءً من سنة 2032.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الإصلاح، وبفضل “الرفع من الطاقة الاستيعابية للتكوين بنسبة 133% بين سنتي 2020 و2025”، سيمكن من “إدماج 6641 طبيباً اختصاصياً إضافياً داخل القطاع العام في أفق سنة 2032”، مع بلوغ “حوالي 2000 خريج سنوياً في أفق سنة 2030، مقابل حوالي 1300 وفق النموذج السابق”
